شركة تأمين يابانية تلحق بركب المؤسسات المنهارة بسبب الأزمة
قضت الأزمة المالية العالمية على أولى ضحاياها من المؤسسات المالية في اليابان أمس واتجهت الحكومة اليابانية لتعزيز البنوك الصغيرة فيما منيت الاسهم في طوكيو بأكبر خسائر منذ انهيارها في عام ·1987
وهون وزراء يابانيون من شأن مخاطر انتشار عدوى انهيار شركة تأمين صغيرة غير مدرجة في اليابان التي كانت ملاذا آمناً خلال الأزمة العالمية التي تسببت في انهيار بنوك بالولايات المتحدة وأوروبا، لكن المستثمرين المفزوعين أقبلوا على البيع قبل عطلة أسبوعية طويلة مما تسبب في جمود إحدى آخر أسواق المال النشطة في العالم الصناعي وتهاوي الأسهم·
وهوى مؤشر نيكي القياسي 9,6 بالمئة لترتفع خسائره خلال الاسبوع إلى 24 بالمئة بعد هبوط شديد لوول ستريت أمس الأول·
وقال تاكاشي اوشيو مدير استراتيجية الاستثمار لدى ماروسان سيكيوريترز: ''المستثمرون هرعوا إلى البيع·· غياب الثقة يصاحب الذعر''·
ولا تزال البنوك اليابانية الكبرى قوية وتتوسع في الخارج لكن انخفاض الطلب من جانب الأسواق الغربية يسحب الاقتصاد نحو الركود فيما تتزايد عمليات الافلاس في القطاع العقاري وبين الشركات الصغيرة·
وتوج ذلك بانهيار شركة التأمين ياماتو لايف امس وقالت الحكومة: إنها قد تحيي قانونا لإنقاذ البنوك يعود إلى أزمة البنوك في التسعينات لمساعدة البنوك الصغيرة·
وذكرت إحدى الصحف أن طوكيو قد تنشئ صندوقاً حجمه 100 مليار دولار، وانتشر الذعر في الأسواق الاسيوية مثل انتشار النار في الهشيم أمس·
وهوت أسهم هونج كونج سبعة بالمئة فيما أعلنت سنغافورة أنها تواجه ركوداً للمرة الأولى منذ ست سنوات وتزايدت الضغوط على مجموعة الدول السبع الغنية لوقف أزمة مالية عالمية متفاقمة وتباطؤ النمو· وبعد تصريحات على مدى شهور أكدوا فيها أن اليابان تجنبت الأزمة العالمية أقر زعماؤها أمس بتزايد مخاوفهم بشأن تراجع الأسهم·
وقال رئيس الوزراء تارو اسو للصحفيين: ''(أسعار الاسهم) تراجعت إلى مستوى يمكن أن يضر بتمويل الشركات· لذلك أصدرت تعليمات إلى الائتلاف الحاكم من أجل طرح خطوات''·
وصعد الين فيما فر المستثمرون من استثمارات تحفها مخاطر أشد في مناطق أخرى وتراجعت سندات الحكومة اليابانية·
وحاول بنك اليابان المركزي فك جمود التمويل بالنظام المصرفي بضخ 45,5 مليار دولار (4,5 تريليون ين) قبل عطلة في اليابان مدتها ثلاثة أيام أثارت قلق المستثمرين بشأن ما يمكن أن يحدث خلالها·
وانهارت ياماتو لايف وهي غير مدرجة تحت وطأة ديون بلغت 2,7 مليار دولار رغم مسارعة الوزراء والمحللين إلى التهوين من شأن المخاطر على باقي القطاع، وقال وزير الاقتصاد كاورو يوسانو: ''الواقعة هي انهيار شركة لها طراز أعمال خاص''·
وذكرت الشركة أنها استثمرت في صناديق تحوط وصناديق استثمار عقارية لتعزيز الايرادات فيما يناقض بشدة الاستراتيجيات المتحفظة التي تتبعها أغلب المؤسسات المالية اليابانية منذ انهيار أسعار الأصول في التسعينات·
وقال وزير المالية شويتشي ساكاجاو الموجود في واشنطن لحضور قمة مجموعة السبع واجتماعات صندوق النقد الدولي: إنه أمر الجهة المنظمة للقطاع المالي في البلاد بدراسة إحياء قانون لانقاذ البنوك يعود إلى وقت أزمة البنوك في التسعينات عندما بلغت قيمة المبالغ التي أنفقتها الحكومة على انقاذ البنوك 475 مليار دولار (47 تريليون ين)·
وذكرت صحيفة نيكي اليومية أن القانون الذي انتهى أجله في مارس الماضي ربما يستخدم لإنشاء صندوق حجمه عشرة تريليونات ين لمساعدة بنوك صغيرة أصدرت عشرة منها تحذيرات بشأن الأرباح أمس·
وهوى مؤشر نيكي في مرحلة ما بنسبة 11,4 بالمئة قبل أن يستقر وسط صعود للين مما زاد مخاوف كبار المصدرين اليابانيين· وتوقف تداول العقود الاجلة على الأسهم لفترة وجيزة فيما وصلت خسائر نيكي هذا العام إلى 46 بالمئة، وحتى السندات الحكومية التي عادة ما تكون أوضاعها جيدة في أوقات هروب المستثمرين عانت من عمليات بيع واسعة وسط تدفق ملاك السندات على جمع أموال سائلة بعد تجمد النشاط في سوق إعادة شراء رئيسية·
وتوقف تداول العقود الآجلة للسندات الحكومية لفترة وجيزة بعد عمليات البيع الواسعة التي دفعت العائد القياسي على السندات لأجل عشر سنوات للصعود بواقع 11,5 نقطة أساس إلى 1,570 بالمئة·
المصدر: طوكيو