حذرت هيئة مالية حكومية اليوم الخميس، من أن بريطانيا سوف تدخل دائرة الركود بسبب انخفاض الاستثمارات والفوضى التجارية وانخفاض قيمة العملة المحلية، وذلك في حال خرجت لندن من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.
وقال مكتب مسؤولية الميزانية، إنه استخدم اختبارات الضغط النقدي، التي يضعها "صندوق النقد الدولي"، لرصد تأثير "سيناريو خروج أقل إرباكاً من الاتحاد بدون اتفاق وبدون فترة انتقالية" على المؤسسات المالية العامة.
وأضاف المكتب أنه في سيناريو الخروج بدون اتفاق "تفاقم الغموض وانخفاض الثقة ساهما في ردع الاستثمار، في حين أثرت الحواجز التجارية الأكثر صرامة مع الاتحاد الأوروبي على الصادرات".
وقال البيان: "معاً، تؤدي هذه العوامل لدخول الاقتصاد في الركود، حيث تتراجع أسعار الأصول وقيمة الجنيه الإسترليني بقوة"، مشيراً إلى أنه "يتوقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 % بحلول نهاية عام 2020".
اقرأ أيضاً: وزراء بريطانيون قد يستقيلون لمنع جونسون من تعليق عمل البرلمان
وجاء في التقرير أن" زيادة الحواجز التجارية تؤدي أيضاً إلى تباطؤ نمو الإنتاجية المحتملة، في حين أن انخفاض الهجرة الوافدة يحد من نمو القوة العاملة".
وقد تعهد بوريس جونسون، المرشح الأبرز لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس الوزراء، بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد 31 أكتوبر المقبل، في حال تم التوصل لاتفاق أو لا.