دبي - الاتحاد: أكد القاضي جاسم الحوسني القائم بأعمال رئيس المحكمة الشرعية بمحاكم دبي أن جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي تعرض على القضاء بعد استنفاد كافة جهود قسم التوجيه والإصلاح الأسري لا تبت في اليوم ذاته، حيث نص قانون الإجراءات المدنية على وجوب عرض الصلح على الطرفين في جميع مراحل التقاضي، وفي حال الإخلال بهذا الشرط فإنه يتم إلغاء الحكم الصادر لتعاد للتداول مرة أخرى، وهذا ما يؤكد الحرص الشديد من جميع الأطراف سواء التوجيه الأسري او القضاة على كيان الأسرة، وعدم النطق بأحكام الطلاق إلا بعد استنفاد كافة السبل والوسائل للحيلولة دون وقوعه· واضاف : لقد انتشرت ظاهرة التفكك الأسري بالمجتمعات العربية والإسلامية واستفحلت إلى درجة خطيرة مما يترتب عليها نتائج وانعكاسات وخيمة على الأسرة والمجتمع من جميع النواحي الاجتماعية والأمنية والنفسية والاقتصادية، وهذا ما يتطلب من جميع مكونات المجتمع التدخل وتضامن الجهود والتعاون من أجل إنقاذ الأسر من كل أشكال التصدع والتفكك والضياع·
احصائيات
وقال عبدالسلام درويش رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري بمحاكم دبي أنه ووفق أحدث الإحصائيات فقد وردت للقسم خلال العام الماضي 1214 حالة، تم الصلح فيها بين الأطراف بنسبة 23%، بينما توصلت 14% من مجموع الحالات إلى اتفاقيات ترضي الطرفين، في الوقت الذي حفظت فيه 5% من الملفات·واوضح انه من المهم تأهيل المتزوجين الجدد حيث أن المؤسسات القضائية مسؤولة بشكل مباشر عن تصديق عقود الزواج واعتمادها وإعطاء الترخيص للمأذونين للقيام بهذا الدور، ولهذا يمكن للمؤسسة القضائية أن تساهم في توعية المتزوجين الجدد بحقوقهم وواجباتهم وطرق تعامل كل من الزوجين مع الآخر ·
الإصلاح الأسري
وقال : إن وجود لجان للإصلاح الأسري في كافة قضايا الأحوال الشخصية ساهم بشكل كبير في الحد من حالات الطلاق السريع والعاطفي، وفي حالة إصرار الطرفين على الطلاق تساهم لجنة الصلح في إقرار اتفاقية بين الطرفين تنظم كافة القضايا المتعلقة بالأولاد من حضانة ورؤية ونفقة وغيرها·
وذكر: من خلال العمل الذي يقوم به قسم التوجيه والإصلاح الأسري نجد أن القائمين فيه أرسوا في أذهان أفراد المجتمع أن المؤسسات القضائية هي منابر للتوعية والتأثير في المجتمع وذلك من خلال تبني هذه المؤسسات عدة مشاريع توعوية لنشر الثقافة القانونية والاجتماعية، حيث أن غالبية المجتمع كانوا يجهلون القانون ولو علموا لالتزموا وهذا يتم عن طريق إصدار النشرات والمجلات والكتيبات وإقامة البرامج الفاعلة والمؤثرة في المجتمع·
الاستقرار الأسري
وأضاف : لقد أصبح الاستقرار الأسري وتماسك النسيج الاجتماعي مطلباً ملحاً لأي مجتمع يرغب في التقدم والتطور والازدهار بخطى ثابتة، وإن المنهج الإسلامي حافل بالوسائل والسبل التي يحافظ بها الإنسان على صلابة البناء الاجتماعي والأسري ولقد كان الإسلام سباقاً إلى وضع القواعد والقوانين التي تكفل استقرار الأوضاع الداخلية للأسرة، ونظراً للتطورات الهائلة التي تشهدها الدولة اقتصادياً وسياسياً وعمرانياً وحضارياً كان لابد لهذا التطور أن يؤثر سلبا على كيان الأسرة واستقرارها، ولهذا ألحت الضرورة على إنشاء قسم التوجيه والإصلاح الأسري بدائرة محاكم دبي لبحث دواعي الشقاق والحيلولة دون تفاقم النزاعات الأسرية والسعي لحلها صلحاً قبل اللجوء للقضاء·
وقال أن شعار القسم هو قوله تعالى 'لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس'
ومن اهدافه العمل على الحد من حالات الطلاق قبل وقوعها وصولاً إلى معدلات منخفضة والحيلولة دون تفاقم النزاعات الأسرية والسعي نحو حلها صلحاً قبل التجاء أفرادها إلى ساحات القضاء·
وعن آلية الاصلاح : قال عبد السلام درويش : بمجرد حضور أحد الأطراف إلى القسم تسجل له استمارة تحتوي على معلومات أساسية ويشترط حضوره مباشرة دون ممثليهم القانونيين ثم تحول إلى أحد الموجهين الأسريين والذي يحاول من خلال حسن الاستقبال تهدئة المراجع ومحاولة إثنائه عن إكمال الشكوى أو السير في إجراءات الطلاق ،وهذا يستلزم أن يكون الموجه على درجة عالية من القدرة على الحوار والإقناع واستخدام الوسائل النفسية والعلاجية ودراسة الأنماط البشرية·وهذا ما يميز الموجهين في القسم من خلال الخبرة العملية التي اكتسبوها والدورات التدريبية التي حضروها ·
ويضيف: إذا أصر الطرف الأول على السير في القضية وإجراءاتها يتم استدعاء الطرف الآخر بأسلوب ودي وذلك إما عن طريق الهاتف أو الرسالة التي تسلم يدوياً وذلك لتقليل الأثر النفسي الذي قد يصدم به عند تلقيه اتصالا من المحكمة ، ومن خلال الواقع نرى أن 95% من المراجعين يتقبلون الأمر بصدر رحب خصوصا عندما يعلمون أن الجهة المتصلة هدفها الإصلاح·وبعد محاولات الصلح والجلوس مع الأطراف واستخدام كافة الوسائل والطرق للإصلاح ، يصل الأمر مع الطرفين إلى إحدى الأمور التالية: الصلح التام او الاتفاقية الأسرية او الحفظ·