تعتزم شركة «منت الشرق الأوسط» طرح شبكة للدفع الإلكتروني المحلي في الإمارات قبل نهاية العام الحالي، بحسب عبدالرزاق العبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال العبدالله في تصريحات لـ«الاتحاد»، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، إن الشركة بصدد استكمال البنية التكنولوجية اللازمة بحلول شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً لإطلاق الشبكة قبل نهاية العام. وأوضح أن شبكة المدفوعات المقرر طرحها بالسوق المحلية ستوفر نحو 75% من الرسوم المدفوعة لمزودي الخدمة الحاليين، حيث تعتزم الشركة تحصيل 0,5% من قيمة المعاملة التي يتم إنجازها عبر الشبكة مقابل 2% يتم تحصيلها من مزودي الخدمة في الوقت الراهن. ولفت العبدالله إلى أن الوفر الذي تحققه الشبكة الجديدة للمحال التجارية التي توجد بها نقاط الشراء يصب في صالح المستخدم النهائي «حامل البطاقة»، حيث لن تكون هذه المحال مضطرة من جانبها إلى فرض رسوم إضافية على المشتريات التي تتم عبر بطاقات الائتمان. ووقعت «منت الشرق الأوسط» اتفاقية شراكة مع الشركة المغاربية للمدفوعات «أس تو أم»، خلال فعاليات فعاليات معرض ومؤتمر البطاقات والمدفوعات. وقال ودادان عزيز المدير العام للشركة المغاربية، إنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تصبح الشركة المغربية «شريكاً تقنياً استراتيجياً» للشركة الإماراتية، مما يساهم في تعزيز استراتيجيات الشركة المتنوعة ضمن قطاع المدفوعات. وأكد أن هذه الاتفاقية ستتيح فرصة وجود ممثل للشركة في دولة، وستسمح بتعزيز قربنا من عملائنا في منطقة الشرق الأوسط، بتطوير أوجه التضافر لأعمال الشركة في المنطقة. ومن جانبه، قال العبدالله، إن الشراكة مع «أس تو أم» تشكل خطوة مهمة لتقديم تكنولوجيا متطورة متماشية مع الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للشركة والأهداف المستقبلية لشركة «منت الشرق الأوسط»، كما تأتي منسجمة مع خيارات الحكومة الذكية في الإمارات. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف للمساهمة في خلق بيئة غير نقدية في الإمارات، لا سيما بين شريحة غير المتعاملين مع البنوك، بالتزامن مع مبادرة الحكومة، وذلك من خلال ابتكار حلول فعالة للمتاجر تحسن بالمجمل تجربة المستهلكين. وقال إنه خلال عام 2013 تضاعف مجمل الصرف من البطاقات الإلكترونية «الائتمانية - وبطاقات الحساب» ليتجاوز 120 مليار درهم في الإمارات، متوقعاً تضاعف هذا المبلغ خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن «منت الشرق الأوسط» أنجزت حالياً عمليات تحويل بمعدل 400 مليون درهم شهرياً من خلال نظام حماية الأجور لقائمة 300 ألف من حاملي البطاقات، كما وقعت الشركة مع أكثر من 3000 متجر لتركيب أجهزة نقاط البيع لقبول الدفعات الإلكترونية للفواتير وبيع غيرها من الخدمات المضافة. وأوضح أن الشركة تخطط لإطلاق منتجات قيمة مضافة لحاملي بطاقاتها تتضمن التحويل المالي المباشر، شحن رصيد الموبايل، والقروض الصغيرة وغيرها. وقال إن الشركة بصدد بناء مركز بيانات متوافق مع المعايير العالمية (PCI، DSS، SAS 70، ISO 27001 وISO 9001)، حيث يخدم المركز العملاء في المنطقة، ويحقق المتطلبات المستقبلية القادمة والمتوافقة مع معايير المصرف المركزي للتحويلات المالية في منطقة الخليج. (دبي - الاتحاد)