دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2006، بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، وأدخلت بعض التعديلات عليه، على أن تستكمل مناقشتها للمشروع في اجتماعها المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع في مقر الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة. وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون فإن الأوضاع اقتضت في الآونة الأخيرة، إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، ووضع الضمانات الكافية التي تكفل الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة، والوفاء التزاماتها نحوها. حضر الاجتماع سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة، بالإضافة إلى الدكتور عبدالرحيم الشاهين، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومصبح سعيد الكتبي، أعضاء اللجنة.