أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس التمسك بوقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وقال بعد مباحثات في القاهرة بين الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغرقت ساعتين ونصف الساعة «إن نتنياهو طرح خلال محادثاته مع مبارك، مواقف أكثر تقدماً، ولكن الجانب المصري شدد على أنه لا تفاوض قبل وقف الاستيطان». وقال أبو الغيط «إن المحادثات كانت إيجابية للغاية». لكنه رفض التحدث عن الشيء الإيجابي الذي لمسه خلال اللقاء قائلا «لا استطيع التحدث عن تفاصيل ما جاء به نتنياهو، ولكنه تحدث عن مواقف تتجاوز ـ في تقديرنا ـ ما سمعناه من الجانب الإسرائيلي منذ فترة طويلة، ولا أستطيع التطرق إلى التفاصيل، بناء على طلب الجانب الإسرائيلي لكنهم تقدموا بعض الشيء». وأضاف»رأينا رغبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يتحرك (باتجاه المفاوضات مع الفلسطينيين) ونحن نلح على أن تكون هناك أرضية متفق عليها» لهذه المفاوضات». وقال أبو الغيط إن مبارك طلب من نتنياهو الكثير من الإجراءات الداخلية لرفع الضغط عن الفلسطينيين، وازالة الحواجز، واطلاق الاقتصاد الفلسطيني، وحرية حركة الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة للاقتصاديات العربية لكي تساعد الفلسطينيين. وأضاف «ان نتنياهو وعد بالنظر في الكثير من هذه النقاط، ولذلك اقول ان اللقاء كان ايجابيا». وأوضح ابو الغيط في مؤتمر صحفي عقب اللقاء «ان الحديث تركز على جهد التسوية وكيفية دفع الامور بين الفلسطينيين والاسرائيليين.. وتحدث مبارك في مسائل محددة، مجددا موقف مصر من جهد التسوية ومسألة الاستيطان، وبالذات ما اعلن في اسرائيل أمس الاول من السماح بإقامة ما يقرب من 639 وحدة سكنية، ورد نتنياهو بأن هناك تجميدا للاستيطان لمدة 10 شهور ولكن ايضا هناك 600 وحدة سكنية للفلسطينيين». وقال ابو الغيط «ان اللقاء كان ايجابيا فيما تحدث به نتنياهو حول رؤيته في كيفية التحرك في اتجاه الوصول الى المطالب الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، ونأمل أن ما تحدث به يستكمل في الزيارة التي سأقوم بها والوزير عمر سليمان إلى واشنطن يوم 8 يناير المقبل». وعما إذا كان نتنياهو قد عرض خلال المباحثات خطة تتضمن تبادل الاراضي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، قال ابو الغيط «انه لا يمكن القبول بما يسمى مشروع اميركي - اسرائىلي، ولا اتصور ان تقبل مصر بمثل هذا المشروع، غير ان مصر يمكن ان تتعايش مع طرح اميركي يعكس رغبات الطرفين، ويحقق آمالهما، بما في ذلك استعادة الارض وتحقيق الامن». وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب انه اجرى محادثات عميقة وودية مع مبارك، واضاف «ان الزعيمين ناقشا سبل احياء عملية السلام مع الفلسطينيين والجهود لاعادة جلعاد شاليط» (في اشارة الى المفاوضات الجارية بين اسرائيل و»حماس» بوساطة مصرية والمانية لإطلاق الجندي الاسرائيلي مقابل مئات من الاسرى الفلسطينيين). وقال البيان الاسرائيلي «ان الرئيس المصري اعرب عن التزامه بدفع السلام الى الامام». لكن وزير الخارجية المصري شدد على انه رغم بعض التفاؤل الذي بدا، إلا انه تم التشديد «على ان اي مفاوضات لها شروط ولا نتفاوض مع استمرار الاستيطان». وتابع «اي مفاوضات اذا كان متفقا على اساسها واهدافها، يجب ان يكون لها اطار زمني». وكانت الحكومة الاسرائيلية طرحت عشية زيارة نتنياهو الى القاهرة عطاءات لبناء حوالى 700 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967 وهو اجراء ادانته بشدة السلطة الفلسطينية والادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي. وجاءت زيارة نتنياهو الى القاهرة، بينما اكد دبلوماسيون غربيون وعرب، ان ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما، تعد خطابي ضمان لتقديمهما الى اسرائيل والفلسطينيين، بحيث يشكلان اساسا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية. وقال دبلوماسي عربي لوكالة «فرانس برس» «ان الموفد الاميركي الخاص للشرق الاوسط جورج ميتشل، سيسلم خلال زيارته المقبلة للمنطقة، مسودتي خطابي ضمانات، واحدة لاسرائيل والثانية للسلطة الفلسطينية». واضاف «ان الولايات المتحدة تأمل ان يشكل الخطابان اساسا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، ولكننا لا نعرف ان كانت هذه الضمانات سترضي الفلسطينيين الذين مازالوا متمسكين بوقف تام للاستيطان قبل استئناف المحادثات».