قائد شرطة دبي: لا تمديد لمهلة خفض قيمة المخالفات المرورية
(دبي) - أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي لن تمدد مهلة تخفيض المخالفات المرورية، عازياً ذلك إلى النتائج العكسية من حيث ارتفاع الوفيات المرورية التي أسفرت عنها فترة التخفيض التي استمرت قرابة 130 يوماً.
ولفت قائد عام شرطة دبي إلى أن الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة التي شملتها فترة التخفيض وهي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي بواقع 46 حالة، مقابل 36 حالة فقط خلال الفترة نفسها من العام 2010.
يشار هنا إلى أن شرطة دبي كانت أصدرت قراراً بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 30% ابتداء من 11 سبتمبر ولمدة ثلاثة أشهر ثم مددت القرار 40 يوماً أخرى مع زيادة نسبة الخفض إلى 40% بمناسبة اليوم الوطني الأربعين انتهت في العاشر من يناير الجاري.
وأكد الفريق ضاحي خلفان خلال حديث مع الصحفيين أمس على هامش الاجتماع السنوي لمجلس إدارة جمعية رعاية وتوعية الأحداث، أن شرطة دبي تسير بخطى ثابتة وناجحة على طريق تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن مؤشر الجرائم المقلقة سجل في إمارة دبي أقل من واحد لكل 100 ألف نسمة خلال العام الماضي، فيما سجل مؤشر الوفيات المرورية 3,8 لكل 100 ألف ساكن.
وقال إن ما حققته شرطة دبي في الجانب المروري خلال العام الماضي يعد إنجازاً كبيراً يضاهي ما حققته الدول الاسكندنافية التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في انخفاض الوفيات المرورية.
ولفت إلى أن الخطة المرورية العشرية التي كانت القيادة أعلنت عنها في العام 2010 لخفض الوفيات المرورية إلى صفر لكل 100 ألف نسمة مع حلول العام 2020 تسير بشكل ممتاز، لافتاً إلى أن شرطة دبي تمكنت خلال الأعوام الثلاث الماضية من خفض 200 وفاة مرورية.
ارتفاع عدد المخالفات المسددة
من جانبه، كشف اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة لمرور دبي عن أن عدد المخالفات المرورية التي تم دفعها خلال فترة تخفيض المخالفات في دبي اعتباراً من 11 سبتمبر من العام الماضي، وحتى العاشر من يناير الجاري بلغ نحو 800 ألف مخالفة قام خلالها أصحابها بسداد مبالغ تصل نحو 345 مليون درهم كمبالغ متراكمة للمخالفات التي حررت قبل 11 سبتمبر من العام الماضي.
وأكد اللواء الزفين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أن هناك ارتفاعاً في عدد المخالفات المسددة بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2010 والتي بلغت 680 ألف مخالفة مرورية بقيمة إجمالية 335 مليون درهم.
وأشار إلى أن فترة تخفيض المخالفات التي امتدت نحو أربعة اشهر وقدرت بنحو 40% على قيمة المخالفات شهدت توافد أعداد كبيرة ممن ارتكبوا مخالفاتهم قبل 11 سبتمبر الماضي، وزادت هذه الأعداد بشكل ملحوظ للغاية خلال اليومين الأخيرين من الفترة والتي اضطرت معها الإدارة العامة للمرور إلى تمديد فترة الدوام في أقسام دفع المخالفات إلى الثامنة مساء، لافتاً إلى أنه ليس مع تمديد فترة التخفيض خاصة وأن هذه الفترة ارتفعت فيها نسبة المخالفات المرورية، وكذلك وفيات الحوادث المرورية بواقع 10 وفيات تقريباً.
وقال اللواء الزفين إنه منذ بداية العام الجاري وقعت حالة وفاة واحدة، وعدد من الحوادث المرورية التي كانت فيها إصابات بالغة، مشيراً إلى أنه وفقاً للخطة الموضوعة، فإن مؤشر الوفيات هذا العام لن يزيد عن 120 حالة وفاة مقابل 134 وفاة خلال 2011.
وأوضح في رده على سؤال أن مرور دبي انتهت من إعداد مشروع النقاط البيضاء والذي يعتبر كبرنامج مكافآت لمن لم يرتكب مخالفات مرورية طوال عام كامل، مشيراً إلى أن المشروع في طور الاعتماد حالياً من قبل القيادة ويتوقع الشروع في تطبيقه مع بداية شهر أبريل المقبل، بحيث يمنح الأشخاص الذين لم يرتكبوا أية مخالفة مرورية على مستوى الدولة أو حتى مخالفة لسالك أو غيرها كوبونات مشتريات من محال معينة، أو يمنحوا خصومات على بضائع أو مشتريات.
ويتضمن النظام أيضاً ما يسمى بـ”الصفوة” وهم الأشخاص الذين لا يرتكبون مخالفات مرورية على مدى خمس سنوات، حيث يتم منحهم جوائز أكبر وأفضل.
وشدد الزفين في رده على سؤال آخر على أن عام 2012 سيشهد تركيزاً في حملات التوعية على المشاة الذين يعبرون الطرق من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، أو هؤلاء الذين يعبرون إشارات التقاطع وهي حمراء، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد 41 حالة وفاة لمشاة، حيث ستتم مخالفة كل من يضبط عابراً لأي طريق سريع وستحرر ضده مخالفة فورية.
وأكد أن القانون يمنع بشكل قاطع المشاة من العبور على الطرق التي تزيد فيها السرعة عن 80 كيلومتراً في الساعة، ويفرض على المشاة العبور من الأماكن المخصصة للمشاة في الطرق التي لا تزيد فيها السرعة عن 80 كيلومتراً.
واعتبر في رده على سؤال آخر أن وفيات حوادث السير تحت تأثير المشروبات الكحولية تعد التحدي الآخر لإدارته، بسبب ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن هذا النوع من الحوادث خلال العام الماضي إلى نسبة 300%.
وقال إن إدارته ستعد فرقاً خاصة لمتابعة الذي يتعاطون المشروبات الكحولية، مشدداً على أن ذلك ليس من باب التعسف أو التصيد كما يحلو للبعض وصفه بقدر ما هو حرص على سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم.
وبين أن هذه الفرق ستخضع أي شخص يشتبه بقيادته لمركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية لاختبار نفخ البالون المخصص لذلك، وفي حالة ثبوت تعاطيه الكحول بشكل مخالف للقوانين واللوائح سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على الفور.