قدم القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، قرارا اتهامياً “معدلاً”، وذلك لإضافة “عناصر أساسية” جديدة. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي ان بلمار قدم “قراراً اتهامياً معدلاً يحل محل قرار الاتهام المؤرخ في 11 مارس 2011، وذلك لإضافة عناصر أساسية جديدة إليه لم تتوافر لديه من قبل”. وأضاف البيان أن بلمار لا يعتزم إدخال أي تعديلات إضافية على هذا القرار “إلا إذا طلب منه قاضي الإجراءات التمهيدية القيام بذلك”، موضحاً أنه “قد تودع قرارات اتهامية أخرى في المستقبل إذا وجدت أدلة تستدعي ذلك”. وقال بلمار إن “الأدلة التي يكشف عنها التحقيق الجاري هي وحدها التي توجه أي تعديل لقرار اتهامي أو إيداع أي قرارات اتهامية”. وكان القاضي دانيال بلمار أودع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا اتهاميا “موسعا” في مارس الماضي. قبل ذلك، سلم بلمار إلى فرانسين في يناير الماضي قراره الاتهامي الأصلي في قضية التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين في 14 فبراير 2005.