أعلن النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في إحدى قضايا الفساد المشتبه به فيها سامي الهاشمي المدير التنفيذي السابق لشركة ''مزن''، بالإضافة إلى مشتبه به آخر في القضية عينها بخصوص واقعة شراء الثاني لأراض ووحدات من شركة ''مزن'' مقابل مبالغ مالية حصل عليها الأول· وأشار الحميدان إلى انه تم حبس المتهمين احتياطياً من قبل النيابة العامة على ذمة الدعوى الجزائية، لكنه لم يفصح، في البيان الصحافي الذي بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، عن بداية فترة توقيف الهاشمي أو الشخص المتورط عنه وكذلك المبالغ المشتبه في حصول الهاشمي عليها مقابل التسهيلات التي قدمها للشخص الثاني للحصول على قطعة الأرض· وتأتي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في دبي مع مسؤول في شركة ''مزن'' في إطار حملة واسعة لملاحقة الفساد المالي في جميع المؤسسات العامة والخاصة بالإمارة، في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية· وتتبع ''مزن'' شركة ''تطوير'' التي تشكل جزءاً من ''دبي القابضة''، وهي إحدى الشركات التي تملكها حكومة دبي· وأطلقت ''تطوير'' في العام ،2006 شركة ''مزن'' للعمل على تطوير المجمعات السكنية في مشروع ''دبي لاند'' التطويري الذي تبلغ قيمته 80 مليار دولار· وتعمل ''مزن'' في الوقت الحالي على تنفيذ أربعة مشاريع وهي مجان، وليوان، وأرجان، ورمرام التي تغطي مساحة 73 مليون قدم مربع ضمن مشروع ''دبي لاند''· من جهة ثانية، كشفت مصادر مسؤولة بالنيابة العامة في دبي، عن أنه سيتم الانتهاء من التحقيقات في قضية ''سما دبي'' خلال مدة زمنية وجيزة تتراوح بين أسبوع و 10 أيام، على ان يتم عرض الملف بالكامل على النائب العام في دبي مباشرة للاتخاذ الإجراءات اللازمة· ولم تستبعد المصادر إحالة ملف القضية إلى محكمة دبي، لتكون أولى قضايا الفساد التي يتم إحالتها للقضاء في دبي، لكنها رفضت الحديث عن ثبوت التهمة على المشتبه بهم الخمسة من عدمه، إلا أنها أكدت أنها في '' مرحلة متقدمة جدا من القضية ولم يتبق سوى رتوش قليلة تنجز خلال أسبوع''· و اشارت المصادر ان اجمالي الذين تم التحقيق معهم في القضية شركة ''سما دبي'' التابعة لدبي القابضة، لم يتجاوز 5 أشخاص بتهم تلقي رشاوى وعمولات الوساطة غير المشروعة والاختلاس· ولفتت المصادر إلى ان الأشخاص الذين تم التحقيق معهم على ذمة القضية ادعوا أنهم قاموا بتلك الأفعال من دون قصد أو تعمد الاختلاس، وإنما '' هي أعمال طبيعية يحق للمسوؤل فيها اخذ عمولة شخصية بخلاف العمولة والمكتسبات التي تأخذها الحكومة''· وكان النائب العام في دبي، لم يستبعد في تصريحات له سابقة منتصف الشهر الجاري، ان يتم تحويل بعض القضايا الخاصة بالفساد المالي في الإمارة إلى محاكم دبي خلال الشهر الجاري، مؤكداً أنه لن تكون هناك حصانــــة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة· وتشير المعلومات الى أن عدد المشمولين في قضايا تحقيقات فساد في دبي الذين يتم استجوابهم تجاوز الخمسين، بينهم مسؤولون رئيسيون في شركات ''نخيل'' و''سما دبي'' العقارية، و''تمويل''، و''ديار''