المنصوري: الاقتصاد تضع التوطين بقطاع التأمين في صدارة أولوياتها
دعا معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة نسب التوطين في قطاع التأمين مشدداً على ضرورة التزام شركات القطاع والمؤسسات والهيئات المعنية بعملية التوطين بهذا الهدف، مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارة الاقتصاد تضع مسألة التوطين في قطاع التأمين ''في صدارة أولوياتها''·
ودعا معاليه الى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى مواطني الدولة حول أهمية العمل والانخراط في قطاع التأمين وخلق حوافز وبرامج خاصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الكفاءات المواطنة للانضمام إلى هذا القطاع الاقتصادي الهام·
وقال إن قطاع التأمين الذي يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية لا يزال يعاني من نسبة توطين متدنية رغم دوره المحوري في الاقتصاد الوطني حيث نجح في استقطاب استثمارات بلغت 23 مليار درهم العام الماضي وأصبح يضم اليوم أكثر من51 شركة تأمين منها 24 شركة تأمين وطنية·
وقال المنصوري في كلمة افتتح بها أعمال ندوة واقع التوطين في قطاع التأمين والقاها نيابة عنه محمد عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة ونظمتها جمعية الإمارات للتأمين إن عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة خلال عام 2007 بلغ حوالي 6320 موظفاً، ومن بين هذا العدد 377 من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6% من إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات·
وأضاف وزير الاقتصاد انه نظراً للتطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني الذي تشهده الدولة، وحيث إن التأمين يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة، فقد تم إنشاء هيئة التأمين كهيئة مستقلة وفقاً لقانون اتحادي رقم (6) لسنة ،2007 تعمل على تنظيم أعمال قطاع التأمين وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في تنظيم قطاع التأمين حيث تم العمل بهذا القانون اعتباراً من 28 أغسطس ·2007
وتساهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يوفرها قطاع التأمين وبالتالي تعزيز مكانة هذا القطاع كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات ولأصحاب الكفاءات والخبرات·
وأشار الى أن وزارة الاقتصاد وهيئة التأمين تضع مسألة تعزيز عملية التوطين في قطاع التأمين في الدولة على لائحة أهم أولوياتها، حيث تعمل على وضع جميع الإمكانيات وتوظيف الخطط والاستراتيجيات الطموحة الرامية إلى تعزيز أداء هذا القطاع الواعد·
وزاد معاليه : ''هناك الكثير من الإمكانيات والفرص التي يجب استغلالها بالطرق المثلى لتعزيز عملية التوطين في قطاع التأمين وخصوصاً أن ملكية معظم شركات التأمين تعود إلى مواطني الدولة وأن مشكلة ضعف تواجد المواطنين في هذه الشركات ليست في الكوادر الوطنية نفسها بل في عدم توفر الظروف المناسبة والمميزات الجاذبة لهم''·
ومثلما أثبتت الكوادر الوطنية نجاحها في قطاعات التجارة والاستثمار العقاري والخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة، يمكنها أن تحقق نجاحاً كبيراً في قطاع التأمين ولكن إذا توفرت الظروف المناسبة القائمة على خطط واستراتيجيات مستقبلية سليمة وواضحة، بحسب المنصوري·
ومن جهته، قال أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي إن قطاع التأمين ''لا تتوفر فيه حتى اليوم خبرات وكفاءات وطنية مؤهلة في الوقت الذي لم تزد فيه نسبة التوطنين عن 7% وهي دون الطموحات والتطلعات الرسمية''·
وأوضح أن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي أعدت خلال العامين الماضيين خطة عمل للقطاع تستهدف تعزيز نسب التوطين بالتعاون مع شركات التأمين من خلال البرامج التعليمية والتدريبية والندوات وإنشاء قاعدة بيانات لمؤشرات التوطين·
وأضاف الطاير أن اللجنة ومن خلال اجتماعاتها المستمرة أعدت قاعدة بيانات خاصة بالقطاع للاستفادة من مؤشراتها في اتخاذ القرارات المناسبة لرفع نسب التوطين ونفذت خلال العام 2007 أكثر من 23 برنامجاً تدريبياً شارك فيه 322 مشاركاً منهم 136 مواطناً·
كما أعدت اللجنة جدولا للرواتب الاسترشادية لقطاع التأمين وتم تعميمه على جميع شركات التأمين للاستفادة منه لأغراض تعيين المواطنين في الوقت الذي تستمر فيه جهود اللجنة لدعم سياسات التوطين بسنبة 5% سنوياً تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2-202 لسنة ·2003
ورغم كل الجهود، فإن نسبة التوطين في قطاع التأمين النسبة لم تتعد 6,53% وفقا لبيانات يونيو ·2008
ودعا الطاير شركات التأمين الى ضرورة بذل اقصى جهودها واعداد الخطط والميزانيات المناسبة لرفع نسبة التوطين حرصاً على سلامة القطاع·
ومن جهته، دعا الشيخ فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حسين الميزة نائب رئيس مجلس الإدارة الى اتخاذ خطوات عملية وايجاد آليات فاعلة لتعزيز نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي وحث وتشجيع المواطنين على العمل في التأمين وتقديم الحوافز لهم بما يضمن توفير البيئة الملائمة وتثبيتهم في العمل في التأمين·
وأضاف انه : ''طبقا لأحدث البيانات التي أعدتها جمعية الإمارات للتأمين خلال النصف الأول من عام 2008 بلغ عدد المواطنين في قطاع التأمين 348 مواطناً بنسبة 6,53% من اجمالي العاملين في القطاع والبالغ 5036 عاملا وهي نسبة متدنية جدا''·
ودعا رئيس مجلس ادارة الجمعية الى تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية لوضع آلية مناسبة للبرامج التدريبية المتخصصة ووضع الدراسات الخاصة بالتأهيل والتوطين في القطاع وتحديد مسؤولية كل جهة·
كما طالب بضرورة احياء شعبة التأمين بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات مع إنشاء وحدة مستقلة للتدريب والتأهيل لشعبة التأمين وتضمين دراسة التأمين في المقررات الدراسية في الجامعة وكليات التقنية·
ودعا الى اعداد دراسة علمية تحدد نقاط الضعف في عملية التوطين في القطاع وتحديد اختيار معايير اختيار المرشحين للتدريب في شركات التأمين مع استمرار وتكثيف عملية التدريب في الشركات واستخدام الاساليب الحديثة في الدورات والبرامج ·
وأكد أهمية المشاركة في مختلف المعارض الخاصة بالتوظيف وتبني سياسة واعية لجذب المواطنين من خلال مشروع جدول درجات وكادر ملزم لرواتب المواطنين في الشركات بما يتفق مع مؤهلاتهم العلمية أسوة بما هو معمول في الدوائر الحكومية ووضع الضوابط والنظم الكفيلة باستمرارية المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي وضرورة اسناد الأعمال الفنية التأمينية التي تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية·
المصدر: دبي