اجتماع لـ «الجامعة» الأحد لبحث أوضاع الأسرى
رام الله، غزة (الاتحاد، وكالات) - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة الكويت اجتماعا طارئا يوم الأحد المقبل في مقر الجامعة لمناقشة الوضع المأساوي للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع دخول إضرابهم عن الطعام أسبوعهم الثالث. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية وسفيرها في مصر بركات الفرا إن الاجتماع يعقد بناء على طلب فلسطين ويشارك فيه وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ليضع المندوبين وممثلي الدول العربية ومسؤولي الجامعة العربية في صورة الوضع الصعب والخطير في سجون الاحتلال والذي دفع بعدد كبير من الأسرى لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقد بدأ نحو 3000 أسير فلسطيني يضربون عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي امس بعصيان مدني شامل بسبب عدم استجابة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم.
وقال وزير الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بغزة عطا الله ابو السبح “إن الأسرى بدؤوا مرحلة التصعيد” مشيرا الى “أن الأسرى المضربين عن الطعام دخلوا في مرحلة كسر العظم وهو يمثل تصعيدا خطيرا ينذر بسقوط شهداء”.
وأضاف أبو السبح “إن العصيان المدني الشامل هو تعطيل كافة مرافق العمل داخل السجن وعدم الخروج للأطباء والرفض القاطع لأوامر إدارة السجن” مؤكدا ان هذه المرحلة “هي بداية الحسم”.
ويطالب الأسرى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وإنهاء سياسة العزل الانفرادي والسماح بادخال الكتب والصحف والمجلات ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحقهم.
كما طالبت الأسرى بإعادة إمكانية التعليم الجامعي والثانوي ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى والسماح بالزيارات العائلية وخاصة لأسرى قطاع غزة وتحسين العلاج الطبي للأسرى ووقف سياسة التفتيش والإذلال لأهاليهم خلال الزيارات.
وبين ابوالسبح انه جرى خلال هذا الاسبوع العديد من جولات التفاوض بين قيادة الحركة الاسيرة ومصلحة السجون بهدف التوصل لحل لإنهاء الإضراب.
وأشار إلى “أن من بين العروض التي قدمتها مصلحة السجون ورفضها الأسرى هو تجميع الأسرى المعزولين في قسم واحد وتقديم تعهد من قبل الأسرى الذين سيخرجون من العزل بعدم التدخل في اي شأن خارج السجن وعدم اعطاء اي تصريح”.
وقد نظرت المحكمة العليا الاسرائيلية امس في طلب استئناف الأسيرين الفلسطينيين بلال دياب وثائر حلاحلة المضربين عن الطعام منذ 65 يوما احتجاجا على اعتقالهما الاداري. وقال جميل الخطيب محامي الاسيرين “ركزت المرافعة على جانبين: الاعتقال الاداري بشكل عام وإضرابهما عن الطعام كخطوة لتسليط الضوء على ما يعد انتهاكا للقوانين الدولية”. واشار الخطيب الى ان حلاحلة تحدث للمحكمة “عن اعتقاله والانتهاكات التي تعرض لها ولماذا قرر ان يخوض الاضراب عن الطعام وحقه في ان يعيش حياة كريمة وعن حقه في رؤية ابنته التي لم يتعرف عليها وولدت بينما كان في الاعتقال الاداري”. واعتقل حلاحلة (34 عاما) في 28 يونيو 2010 ويخضع اعتقاله الاداري منذ وقتها للتجديد كل ستة اشهر. اما دياب (27 عاما) فاعتقل في 17 اغسطس وبدآ اضرابهما عن الطعام منذ 29 فبراير الماضي احتجاجا على اعتقالهما الاداري. وقال بيان صادر عن المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني بان “المحكمة ستصدر القرار في وقت لاحق وأعطت تعليمات واضحة لمصلحة السجون الاسرائيلية بتوفير العلاج الصحي والرعاية الصحية للأسيرين الذين بدا عليهما انهما في حالة صحية صعبة للغاية نتج عنها سقوط الاسير دياب في المحكمة”. واكد الخطيب سقوط دياب في قاعة المحكمة مشيرا الى ان المحكمة “طلبت من عضو الكنيست احمد الطيبي الذي كان متواجدا في المحكمة مساعدة دياب”. وقال بيان صادر عن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ان القاضي امنون روبنشتاين “اعلن بان مجموعة من القضاة ستتخذ القرار بعد مراجعة الملف السري” لاعتقال دياب وحلاحلة. واضاف البيان “وذكر بانه سيتم ابلاغ الاطراف بالقرار في وقت لاحق بعد المراجعة دون ان يوضح متى”.
بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن القيادة الفلسطينية تعمل على نقل معركة الأسرى الفلسطينيين العرب من زنازين الاحتلال إلى المحافل الدولية. وشدد عريقات على اعتبار الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أسرى حرب وفقا للقوانين والمواثيق الدولية موضحا أن لقاء سيجمعه مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير للتباحث في قضية الأسرى خصوصا المضربين عن الطعام، وأن القيادة الفلسطينية تنتظر إجابات من الأطراف الدولية والإسرائيلية بعد الاتصالات المكثفة التي أجرتها بهذا الخصوص. وحمل عريقات الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وطالبها بأن تقوم بما يلزم لتفادى اي نتائج كارثية.
الى ذلك دعا ريتشارد فالك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الحكومة الإسرائيلية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بشأن الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ومعاملتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية بما في ذلك السماح لهم بمقابلة أفراد أسرهم. وأعرب عن انزعاج المنظمة الدولية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في السجون الإسرائيلية التي تسببت في الاضراب المفتوح. وأوضح فالك أن التقارير الواردة للأمم المتحدة تشير إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية تتخذ إجراءات تأديبية ضد المضربين عن الطعام بما في ذلك حرمانهم من زيارة محاميهم وأسرهم ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية ووضعهم في الحبس الانفرادي.