أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن التقديرات الأولية لنمو إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي تشير إلى زيادة نحو 10? عام 2012 لتصل إلى 26,5 مليار درهم. وقدر المنصوري في تقديمه للتقرير السنوي الذي أصدرته هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام 2011 أن تنمو إجمالي الاستثمارات في القطاع بأكثر مما كانت عليه عام 2011، ما يعكس النمو القوي للاقتصاد الوطني والحركة النشطة للمكونات الاقتصادية كافة وجاذبيتها التنافسية للاستثمارات. وأوضح التقرير أن الهيئة تلقت 540 شكوى العام الماضي، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بالشكاوى الواردة عام 2011، وتمكنت من حل 92% منها. وارتفعت نسبة التوطين في الهيئة إلى أكثر من 92% العام الماضي، متجاوزة الأهداف التي حددتها الهيئة، في حين بلغت نسبة التوطين على مستوى الشركات 7,1%.