عاقبت الجهات المختصة في السعودية عدداً من المتزوجين من أجنبيات، بتهمة الزواج من دون موافقة، والتستر على شخص أجنبي، بعدما أدخلوا زوجاتهم إلى السعودية بطرق غير نظامية. وفيما كشف نائب رئيس "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" في السعودية، المتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان، في تقرير بثته، وكالة الأنباء السعودية، أمس، أن هناك حالات تم رصدها تعرضت للعقوبات، ما زال مجلس الشورى ينظر عبر لجنة خاصة، مشروع تنظيم زواج السعوديين من أجانب وأجنبيات، الذي يشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال للمخالفين من الجنسين، مع السعي لإدراج عقوبة السجن على المتجاوزين، حسب ما نقلته صحيفة "شمس" السعودية. وكشف الخثلان عن وقوع بعض أبناء الأسر السعودية المنقطعة في الخارج فريسة سهلة للجهات والفئات الضالة التي تشبع احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ملمحا إلى أن زيجات السعوديين في بعض دول شرق آسيا «قد تنتهي بتورط الزوج في ملاحقات قانونية هناك لمشاركته في عمليات العصابات المستغلة والمبتزة».