ارتفعت أرباح الشركات العقارية المساهمة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 48,53% وبقيمة بلغت 12,573 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 8,465 مليار درهم· وأظهرت نتائج الشركات العقارية السبع المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين نمواً في الأرباح الصافية جاء في ست شركات في حين طرأ تراجع وحيد لشركة إعمار العقارية· وبحسب رصد إحصائي أجرته ''الاتحاد''، تصدرت شركة الدار العقارية قائمة الشركات العقارية من حيث النمو بنسبة 138% بتحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 3,362 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي والتي بلغت 1,413 مليار درهم· واستفادت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من نشاط المبيعات التي حققت عائدات مبيعات الوحدات العقارية 7,058 مليار درهم فيما بلغت عائدات مبيعات الأراضي 3,997 مليار درهم· وجاءت في المركز الثاني شركة ديار للتطوير العقاري حيث سجلت نمواً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 135% بإجمالي 760,8 مليون درهم مقارنة بـ323 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وتلتها شركة صروح العقارية المدرجة في سوق أبوظبي حيث حققت نمواً بنسبة 125% وبإجمالي 1,737 مليار درهم مقارنة بـ773 مليون درهم في نهاية سبتمبر ·2007 أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة أرابتيك القابضة، حيث سجلت نمواً بنسبة 122% وبإجمالي أرباح قدرها 761 مليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ343 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي· وشهدت نتائج أعمال شركة الاتحاد العقارية نمواً بنسبة 70% وبقيمة 801 مليون درهم في تسعة أشهر مقارنة بـ472 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي· وكانت شركة الاتحاد العقارية قد تعرضت خلال شهر أغسطس الماضي لضغط نتيجة توصية سلبية من بنك مورجان ستانلي بتخفيض وزن سهم الاتحاد العقارية في محافظ المستثمرين لتوقعه بأن يكون أداء السوق أفضل من أداء السهم· وأعلنت الشركة في حينه أنها تدرس حلاً قانونياً يستهدف مقاضاة ''مورجان ستانلي'' على اعتبار أن التقرير اعتمد آلية خاطئة في تقييم سهم الشركة، حيث اعتمد على خصم صافي قيمة الأصول رغم أن هذه الآلية لا تناسب شركة الاتحاد العقارية نظراً لصغر حجم الأراضي غير المطورة بعد في محفظتها مقارنة بالشركات العقارية الأخرى والتي تم اعتماد طريقة التقييم هذه في تقييم أسهمها· وكان أبرز ما جاء به التقرير أن قيمة العقارات في دبي قد تتراجع بنسبة 10% بحلول العام ،2010 الأمر الذي لاقى ''استهجاناً'' واستنكاراً من مختلف الفعاليات الاقتصادية والعقارية في الدولة التي أكدت على أن القطاع العقاري سواء في دبي أو في الإمارات بشكل عام يسجل معدلات نمو قياسية وسيواصل أداءه وجاذبيته للمستثمرين· وبالعودة إلى تفاصيل النمو المسجل في أرباح الشركات المساهمة، جاءت في المركز السادس من حيث النمو شركة رأس الخيمة العقارية حيث تمكنت من تحقيق نمو في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8,67% وبإجمالي 328 مليون درهم مقارنة بـ302 مليون درهم في نهاية سبتمبر ·2007 من جانب آخر، كان التراجع الوحيد المسجل بين الشركات العقارية المدرجة لشركة إعمار العقارية حيث سجلت استقراراً في أدائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مع ميل للتراجع بنسبة 0,33% وبإجمالي 4,823 مليار· وتأثرت أرباح شركة إعمار خلال الفترة الماضية نتيجة خسائر بقيمة 750 مليون درهم نتجت عن تخفيض قيمة الشهرة الخاصة باستحواذ إعمار على شركة ''جون لينج هومز'' الأميركية· ويسلط العديد من المراقبين اهتمامهم على القطاع العقاري في الإمارات بشكل خاص في ظل الأزمة المالية العالمية التي يخشى مراقبون من تداعيات سلبية لها على السوق العقارية في الدولة، في وقت استبعد فيه رجال أعمال ومستثمرون في العقارات أن يتعرض القطاع الأسرع نمواً على مستوى الدولة لعملية تصحيح قاسية أو يواجه أزمة تمويل، رغم انحسار مستويات السيولة المتوفرة تحت تأثير الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق العالم· وفي وقت لاحق من الأسبوع الحالي، لم يستبعد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي حدوث تصحيح في القطاع العقاري في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الأسعار في القطاع تتجه نحو الانخفاض، لكنه أكد في المقابل على أن البنوك الإماراتية محتاطة بشكل جيد، وأن وضعها آمن· ولجأ مستثمرون في الفترة الماضية إلى السوق العقارية بعد بدء أسواق الأسهم بالتراجع مستندين إلى فرص النمو المسجلة في الدولة، إلى جانب استمرار الطلبات على الوحدات السكنية والمكتبية التي تعتبر مستويات العائد على الاستثمار في العقارات من أعلى المستويات مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى· كما أنه يتوقع، بالنسبة لأبوظبي، أن يبلغ العجز في المعروض من الوحدات السكنية بنهاية العام الحالي نحو 28 ألف وحدة، بحسب غرفة تجارة وصناعة أبوظبي