أوتاوا (أ ف ب) أقر مجلس النواب الكندي أمس قانوناً لمكافحة الإرهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات أجهزة الاستخبارات، ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد. وكانت الحكومة المحافظة أعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما متشددون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في اوتاوا. وأقر مشروع القانون «سي-51» على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب أحزاب في المعارضة وحقوقيين وشخصيات أخرى من بينها الكاتبة الشهيرة مارجريت اتوود، الذين اعتبروه انتهاكا غير مسبوق للحريات المدنية، مؤكدين أنه بلا ضوابط ومفرط في التعميم. ويجرم القانون الترويج للإرهاب ويسهل توقيف أفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق بلا توجيه تهمة، كما يوسع تفويض جهاز الاستخبارات الكندي من جمع المعلومات إلى العمل الناشط على إحباط مخططات إرهابية والتجسس خارج كندا. وأكدت اوتاوا أن الاجراءات الجديدة ضرورية لوقف مغادرة عدد من الشبان والشابات الكنديين الى الخارج للانضمام الى تنظيم «داعش» الإرهابي. ويشكل هذا القانون أكبر تعديل يدخل على التشريعات الكندية لمكافحة الإرهاب منذ 2001، عندما سارعت اوتاوا إلى إقرار اجراءات جديدة للأمن القومي في أعقاب هجمات سبتمبر في الولايات المتحدة.