دبي (الاتحاد) قدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أصول التمويل الإسلامي في دولة الإمارات بما يعادل 30% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، مقارنة مع نسبة تقدر بنحو 20% في العام 2010، منوهة بالنمو القوي الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي بفضل التوسع في النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية والنمو المتزايد في الطلب من العملاء. وقالت الوكالة في تقرير لها أمس حول آفاق التمويل الإسلامي، إنه على الرغم من هدوء سوق إصدارات الصكوك خلال العام الحالي، إلا أن آفاق صناعة التمويل الإسلامي تبقى إيجابية، لافتة على أن استمرار الطلب على الخدمات المالية الإسلامية خاصة في البلدان الإسلامية وذات الأغلبية المسلمة قاد إلى نمو التمويل الإسلامي بهذه الدول بنحو 13% خلال العام الماضي وبنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضافت الوكالة أنه فضلاً عن نمو الطلب المتواصل فقد ساهمت التشريعات الحكومية في دعم النمو القوي في أصول القطاع المصرفي الإسلامي، موضحاً ان توجهات النمو بالنسبة لاصدارات الصكوك لم تظهر انتعاشاً بعد حيث بقيت مستقرة عند 40 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري وذلك نتيجة ضعف الإصدارات على المدى القصير من قبل اللاعبين الرئيسيين في سوق الصكوك مثل ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، متوقعة نموا قويا في الإصدارات خلال العام المقبل من قبل الحكومات والبنوك والشركات الخليجية وذلك لتلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة في ظل تراجع العائدات النفطية.