«ضمان»: الإنفاق والمبادرات الحكومية تنعش أسواق الأسهم

حسام عبدالنبي (دبي)

تعد خطط الإنفاق الحكومي لتعزيز الأعمال التجارية من أهم المحفزات الرئيسة لحدوث انتعاش في أسواق الأسهم المحلية، حيث من شأن هذا الإنفاق أن يحفز نمو القطاع الخاص ويخلق فرص العمل، حسب تقرير لشركة «ضمان للاستثمار» تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس.
وأكد التقرير أن مبادرة «غداً 21» و«إكسبو 2020»، وخطط شركة «أدنوك» لرفع طاقتها الإنتاجية والإنفاق، والمبادرات الاقتصادية الحكومية المختلفة مثل تجميد الرسوم الحكومية الاتحادية حتى عام 2021، والتسهيلات في منح الإقامات والتأشيرات، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة واستقرار الدولار الأميركي، والاندماجات في القطاع المصرفي، وتحسن ربحية الشركات، وزيادة الحد من الملكية الأجنبية والانفتاح على الأجانب، وأخيراً تحسن السيولة وعمق السوق.
وأشاد تقرير «ضمان للاستثمار» بإعلان أبوظبي عن استثمارات وحوافز اقتصادية تنموية واسعة النطاق بقيمة 50 مليار درهم، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» وذلك للفترة 2019- 2021 ضمن الاستراتيجية التي تتضمن 50 مبادرة تركز على الأعمال والاستثمار والمجتمع والمعرفة والابتكار وأسلوب الحياة وتشمل السياسات الرئيسة المعلنة، الاتفاق مع «بنك أبوظبي الأول» لضمان ما يصل إلى 75% من القروض المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أن يتم دفع رواتب المقاولين العاملين في القطاع الحكومي خلال 30 يوماً، إضافة إلى مخطط خصم الكهرباء الذي سيشهد توفير ما يصل إلى 40% من الرسوم الجمركية.
وأوضح التقرير أن استضافة الحدث العالمي «إكسبو 2020» سيوفر دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد الإماراتي، إذ يتوقع أن يصل عدد زوار الحدث إلى 25 مليون زائر من 190 دولة، من بينهم 11 مليون زائر من الإمارات، و14 مليوناً من الخارج، مرجحاً أن يؤدي المعرض إلى ما يصل إلى 12 مليار درهم من الإنفاق السياحي الإضافي، أي ما يقرب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي لعام 2020، ومشيراً إلى أنه من المرجح أيضاً أن تتجاوز دبي معرض ميلان 2015 من حيث المشاركة على المستوى القطري (192 مقابل 145).
ولفت التقرير إلى أنه من المفترض أن يحقق معرض «إكسبو 2020» ما قيمته 122 مليار درهم في القيمة المضافة الإجمالية خلال الفترة 2013 - 2031، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدبي خلال الفترة نفسها.
وأكد التقرير أن الانتعاش القوي في أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة قدرة الحكومة على الإنفاق، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 18% منذ بداية العام، ليقترب متوسط سعر النفط منذ بداية العام من 66 دولاراً للبرميل من سعر التعادل المالي في الإمارات لعام 2019 البالغ 65 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن يثمر ذلك انخفاض العجز المالي إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 من 1.8% في عام 2018.
وقال علي العدو، مدير إدارة الأصول في شركة ضمان للاستثمار، خلال استعراض نتائج التقرير، إن أداء أسواق الأسهم الإماراتية، خلال السنوات الثلاث الماضية، كان أضعف ودون مستوى التوقعات بشكل كبير، مقارنة بالأسواق الإقليمية، معرباً عن اعتقاده بأن الوقت الحالي يعد الوقت المناسب للاستثمار في أسواق الإمارات، خاصة أن أسعار الأسهم المحلية تعد الأرخص مقارنة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تقديم عائد أرباح أعلى (4.6%) مقابل بالعائد في الأسواق الناشئة (2.7%). وفيما يخص تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على بعض القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، أفاد العدو، بأن الإمارات كانت خاضعة للتعريفة الجمركية بنسبة 10% على صادراتها من الألومنيوم إلى الولايات المتحدة (شكلت هذه الصادرات 3.4% من إجمالي الصادرات غير النفطية في عام 2017)، فيما انخفضت أحجام تناول الحاويات في موانئ دبي العالمية 7.4% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019.

«قرقاش»: طرح «ضمان» للاكتتاب العام غير مستبعد ولكن لا خطط حالياً
أجاب شهاب محمد قرقاش، رئيس مجلس الإدارة لـ «شركة ضمان للاستثمار»، عن سؤال
لـ «الاتحاد» عن قرار الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام، فذكر أن الشركة كان لديها نية للطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال عام 2015، ولكن عند استعدادها للطرح حدث تدهور في أسعار النفط، ومن ثم قررت الشركة تأجيل قرار التحول إلى شركة مساهمة عامة.
وأشار إلى أن الشركة شهدت تغيراً في هيكل المساهمين، حيث استحوذت مجموعة قرقاش، على حصة الأغلبية في «ضمان» وذلك من مستثمرين كانوا يرغبون في الخروج من الاستثمار، مؤكداً أن «ضمان» الآن لا تستبعد الطرح للاكتتاب العام ولكن لا توجد لديها أي خطط لطرح أسهمها في الوقت الحالي.
ورداً على سؤال عن قرار الشركات الإماراتية بزيادة نسبة تملك الأجانب من أسهمها، أفاد قرقاش، بأن أهمية ذلك القرار لا تتمثل في جذب المزيد من السيولة إلى أسهم تلك الشركات، بقدر ما تتمثل في تحقيق الجودة في العمليات والالتزام بقواعد الحوكمة، منبهاً أن زيادة نسبة ملكية الأجانب تجعل مجلس الإدارة أكثر التزاماً بقواعد ومتطلبات الحوكمة واتباع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب زيادة ثقة المستثمرين المحليين.
وأعلن قرقاش، أن هناك شركات دائماً ترغب في طرح أسهمها ولكنها تنتظر الوقت المناسب للطرح.