أعلن وزير الخارجية الأسترالي كيفن راد أمس أن بلاده ستشدد عقوباتها على سوريا مندداً بالقمع العنيف الذي تمارسه دمشق بحق التظاهرات الشعبية الجارية في هذا البلد. وقال رادا في بيان إن “استراليا تدعو السلطات السورية الى وضع حد فورا لاعمال العنف بحق المدنيين وسحب الجيش من شوارع درعا وحمص وغيرها من المدن”. وأكد أن الحكومة ستشدد عقوباتها المالية بحق أبرز شخصيات نظام الرئيس بشار الأسد، المسؤول على قمع التظاهرات من أجل الديمقراطية بعنف. وتعتزم أستراليا أيضا فرض حظر على الأسلحة وغيرها من العتاد المستخدم لقمع التظاهرات في حين يتنامى الاستياء الدولي جراء أعمال القمع. وقال كيفن رادا “سنواصل ممارسة الضغط على الحكومة السورية كي تكف عن ممارسة هذا العنف غير المقبول بحق المدنيين”. واعربت كانبيرا التي دعمت تعيين ممثل خاص حول سوريا مكلف التحقيق حول تطورات هذه الأزمة، عن ارتياحها لتراجع دمشق عن ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان بعد أن أعرب قسم كبير من المجتمع الدولي عن رفضه هذا الترشيح.