الرباط، عدن (الاتحاد، وام) أعربت الحكومة اليمنية عن تطلعها إلى دعم مؤسسات النقد العربية والدولية في سبيل نجاح خطواتها الرامية لتحرير المنظومة المالية والبنكية من هيمنة الانقلابيين في البلاد، وذلك بعد إصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً بنقل البنك المركزي من مقره في صنعاء إلى عدن. وقال عباس أحمد الباشا نائب محافظ البنك المركزي اليمني مخاطباً أعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، بالعاصمة المغربية الرباط «نتطلع لدعمكم لإنجاح هذه الخطوة المهمة لتحرير المنظومة المالية والبنكية من الهيمنة ولتمكين البنك المركزي في الاستمرار من أداء وظائفه الرئيسية بما يخدم الاقتصاد الوطني والشعب اليمني». وفي هذا الصدد أكد أن الأوضاع وصلت لمراحل خطيرة جداً مهددةً بانهيار شامل للاقتصاد الوطني وللمنظومة المالية والنقدية، مشيراً إلى أن البنك المركزي قبل قرار نقله فقد حياديته واستقلاليته مهدداً استقرار واستمرارية القطاع المالي والبنكي واستمرار التدفقات النقدية والسلعية. ونبه المسؤول اليمني إلى أن الانقلابيين استنزفوا الاحتياطيات الخارجية بشكل شبه كلي، إلى جانب عجزهم عن سداد المرتبات والأجور منذ شهر أغسطس، والعجز عن سداد استحقاقات المديونية الداخلية والخارجية. إلى ذلك، يعقد مجلس إدارة البنك المركزي الذي أعيد تشكيله مؤخراً اجتماعات خلال الأسبوع القادم من أجل البدء بآلية نقل البنك من صنعاء إلى عدن وفق برنامج عمل محدد، وفق ما أفاد به عضو مجلس الإدارة، شكيب حبيشي. وأضاف أن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لوضع معالجات بعضها عاجلة وخاصة ما يتصل منها بالحياة المعيشية للمواطن وأخرى لاحقة ولا تقل أهمية وهي المتعلقة بتعزيز المركز المالي للبنك والمنظومة المصرفية بشكل عام. وأشار إلى أن هناك التزامات على البنك تظل قائمة ومسؤولية قانونية بالوفاء بها تجاه الجميع وفي مقدمتهم المواطن في عموم محافظات اليمن، مضيفاً الترتيبات اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة تجري حالياً من أجل تسليمها في موعدها المحدد.