الكويت (وكالات) أرجأت محكمة الجنايات في دولة الكويت في ثاني جلساتها أمس، النظر في قضية الخلية الإرهابية إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، للاطلاع وإعلان بقية المتهمين. وكانت محكمة الجنايات عقدت أولى جلساتها في 16 أغسطس الماضي للنظر في القضية المحالة من محكمة الاستئناف، إلى محكمة أول درجة بصفة سرية لمحاكمة المتهمين في القضية بتهمة «التدرب على السلاح» خارج حدود البلاد، إذ ستنظر باقي التهم المنسوبة إلى أعضاء الخلية الإرهابية أمام محكمة التمييز في وقت لاحق. وأعادت محكمة الاستئناف في 21 يونيو الماضي القضية إلى محكمة أول درجة في تهمة وحيدة بشأن (التدرب على السلاح) معللة هذا الإجراء بأن القانون الكويتي يعاقب على الجرائم التي تقع خارج البلاد بخلاف ما قضت به محكمة أول درجة بإلغاء التهمة وعدم اختصاص القضاء بنظر جريمة وقعت خارج الكويت. كما قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية ذاتها والحبس المؤبد للمتهم السادس، وإلغاء عقوبة الحبس 15 سنة بحق 8 متهمين والقضاء مجدداً لهم بالبراءة، وإلغاء عقوبة الحبس 5 سنوات و15 سنة لخمس متهمين والاكتفاء بتغريمهم 5001 دينار. وقررت المحكمة أيضا تخفيف عقوبة الحبس عن متهم من 15 سنة إلى 5 سنوات ومتهم آخر من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتخفيف العقوبة عن المتهم الرابع من 15 سنة إلى سنتين. وكانت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف استمعت في الأول من يونيو الماضي، إلى آخر جلسات المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في تلك القضية. وسبق ذلك استكمال هيئة المحكمة في جلستها السرية المنعقدة في 21 أبريل الماضي استجواب باقي المتهمين في القضية، كما استجوبت في جلسة 20 أبريل عددا من المتهمين في جلسة سرية وكلفت النيابة العامة تحريز ما تم فضه من الأحراز في الجلسة وإعادتها إلى مصدرها. وكلفت في جلسة 13 أبريل الماضي النيابة العامة مجدداً مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرها التي تخص بعض المتهمين في القضية واستمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.