سيدني (د ب أ) - تعرض الأستراليون إلى زيادة في الضرائب وتقليص مزايا الرعاية الاجتماعية أمس، في ظل تعامل الحكومة العمالية برئاسة جوليا جيلارد مع عجز ميزانية متوقع يبلغ 19 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو القادم. ومن غير المتوقع العودة إلى ميزانية متكافئة حتى عام 2016 مع وجود نقص في التمويل بقيمة 16 مليار دولار أسترالي في العام المالي القادم و11 مليار دولار أسترالي في العام المالي التالي عليه. وقال وزير الخزانة وين سوان عندما أعلن عن توفير 43 مليار دولار أسترالي «إننا نتعرض هذا العام لثاني أكبر خفض للعائدات منذ الكساد العظيم». وتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2,75% في العام المالي الذي سيبدأ في الأول من يوليو القادم يعقبه بعد ذلك عودة إلى الاتجاه بتحقيق 3% بعد ذلك. وقدر سوان أن صافي الدين الحكومي سيصل إلى ذروته عند 11,4% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم.