قرر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عدم نقض قانون الخدمة والتقاعد العسكري مجدداً رغم وجود بعض الفقرات التي لم يتم تعديلها من قبل المجلس في ضوء نقضه الأول. ونقل بيان لمكتب الهاشمي أمس عنه قوله إنه تسلم في 13 من الشهر الجاري نسخة معدلة بعد النقض الأول من مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري، مضيفاً أن مجلس النواب في مصادقته على القانون في 11 من الشهر الجاري لم يأخذ بكامل التعديلات التي أوصى بها رغم أهميتها في بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ومهنية رصينة. وأشار إلى أن الموقف المسؤول من وجهة نظر الهاشمي هو نقض القانون للمرة الثانية، لكن الأوضاع المادية الحالية لمنتسبي القوات المسلحة والحاجة الماسة لإنصافهم من خلال تعديل رواتب المستمرين في الخدمة والمتقاعدين تستدعي تشريع القانون دون تأخير، لذا قرر عدم نقضه مجدداً أملاً بمعالجة المواد التي نقضت ولم تعدل لاحقاً. وأوصى الهاشمي بأن يصدر الجدول الجديد للرواتب مع القانون كملحق، مناشداً مجلس النواب القادم وعلى وجه الخصوص لجنة الأمن والدفاع أن تتعامل مع التعديلات في الدورة الجديدة للمجلس بأسبقية عالية.