الجزائر (ا ف ب) - أمر وزير الصحة الجزائري جمال ولد عباس، بمعاقبة الأطباء المقيمين (يعملون ويواصلون دراسة الاختصاص) المضربين منذ أكثر من شهرين، وذلك بداية من أمس في حين أفادت عديد المصادر الإعلامية، عن اتساع حركة الإضراب بين الأطباء. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن ولد عباس قوله “سيتم تطبيق (عقوبات) ابتداء من يوم الثلاثاء في حق كل طبيب مقيم يستمر في الإضراب” موضحا أنه “فضلا عن خصم في الأجور سيجد المترددون انفسهم على هامش الجامعة والمستشفيات، خصوصا أن العدالة تعتبر إضرابهم غير مشروع”، كما قال. ودعا الوزير الأطباء المقيمين “إلى استئناف عملهم فورا وتحمل مسؤوليتهم إزاء المرضى وفي إطار المنفعة العامة للوطن”. وقدر وزير الصحة قيمة الأجور المدفوعة شهريا لكافة الأطباء المقيمين بأكثر من 280 مليون دينار (2,8 مليون يورو) لحوالي 8 آلاف طبيب مقيم. وتساءل “كيف يمكنهم المطالبة بتقاضي أجر وهم يشنون إضرابا لا مشروعا؟”.