أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس أن اللجنة الوزارية للتشريعات فرغت من مناقشة أربعة مشاريع قوانين اقتصادية، لتأخذ طريقها إلى الإقرار النهائي والإصدار عبر القنوات الدستورية. وتتضمن هذه المشاريع مشروع قانون الشركات، ومشروع قانون اتحادي بشأن الدين العام، ومشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الأوراق المالية بين البنوك، ومشروع قانون اتحادي بشأن المنافسة. وقال الظاهري إن الادارات واللجان المتخصصة في وزارة العدل تقوم حالياً بدراسة مجموعة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون اتحادي بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون اتحادي بشان التحكيم في المعاملات المدنية والتجارية، فضلاً عن مشروع قانون اتحادي بشأن الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية. وأوضح وزير العدل خلال مؤتمر السياسات العالمي “نحو تشريع قانوني لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس من أجل تنمية اقتصادية مستدامة” الذي ينظمه مجلس دبي الاقتصادي، أن قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بالإمارات يمر بمراحله النهائية، مرجحاً إقراره قبل نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن القانون سيشمل جميع الشركات المدرجة والعائلية والخاصة والمسجلة في الدولة، وسيعالج العديد من الإشكاليات التي تقع لدى الشركات المتعثرة والمفلسة. وقال إن ديناميكية اقتصاد دولة الإمارات تحتاج الى تغطية تشريعية وقانونية تواكب هذه الحركة المتسارعة، لافتاً إلى حرص الوزارة على الإسراع بإصدار القانون وذلك لأهميته، لكنه يجب أن يمر عبر دورته القانونية المعهودة للخروج بالشكل المناسب والملائم لاقتصاد الإمارات. المؤتمر وانطلقت أمس أعمال المؤتمر الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبرئاسة فخرية من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات. وأكد معالي وزير العدل في كلمته أمام المؤتمر أن قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس يتواءم مع افضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويأخذ بعين الاعتبار التدرج التشريعي والبيئة الاقتـــصادية والمالية لاقتـصاد دولة الامارت، ليكون متوازناً مع المتــطلبات الاقتصادية والمالية من جهة والتطـــور التشريعي العالمي من جهة أخرى. وأوضح أن القانون يجري دراسته الآن من قبل لجنة خاصة في وزارة العدل وهي لجنة الفتوة والتشريع، الجهة المخولة بمراجعة أولية للقانون، ثم سينتقل بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ويحال بعد ذلك إلى اللجنة الوزارية الفنية، ثم للجنة الوزارية للتشريعات، في سياق الدورة الطبيعية لإصدار القوانين، ثم ينتقل إلى المجلس الوطني للمناقشة، وبعد ذلك يصدر من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. وقال الظاهري إنه “تمت الاستفادة من الـــعديد من تجارب البلدان الأخرى، منها التشريع في سنغافورة والتشريع البريطاني، والفرنـــسي وقانون الإفـــلاس وإعادة الهـــيكلة الأميـــركي في إصدار القانون، حيث تم أخذ ما يـــتناسب مع اقــــتصاد الإمارات”. وتقوم الوزارة حالياً بالتحضير لاستصدار القانون، وهو ما يتطلب البدء فوراً في إعداد البيئة المناسبة لتطبيق القانون على المستوى الاتحادي والمحلي. ويتطلب ذلك إعداد دورات متخصصة للقضاة الذي سيتولون مسؤوليات تطبيق نصوص القانون. ابتعاث القضاة وأشار الظاهري إلى أن الوزارة باشرت بالفعل بابتعاث مجموعة من القضاة الشباب إلى الولايات المتحدة الأميركية للتخصص المتعمق في مجالات قوانين الإفلاس والإعسار. وطالب الظاهري الهيئات القضائية المحلية بالسير على نفس المنوال، وإرسال قضاة للتدريب للتحضير لتطبيق هذا القانون بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية في هذا المجال. وأضاف أن التعاون والتنسيق بين الوزارات الاتحادية بشكل عام ووزارة العدل على وجه الخصوص وبين المؤسسات العاملة في المجالات الاقتصادية والمالية أمر في غاية الأهمية لخلق بيئة قانونية فعالة، وهو أمر مهم لمواجهة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية والمحلية المتسارعة. وقال إن تلك البيئة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في مجموعة التشريعات القائمة والمعتمدة في دولة الإمارات، وهو ما يشكل احد أهم التحديات أمام وزارة العدل وشركائها الاستراتيجيين، باعتبار اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي. وأشار إلى أن وزارة العدل عملت خلال السنوات الأربع الماضية بالتعاون مع وزارات وهيئات اتحادية اخرى وشركاء محليين على إصدار تشريعات غاية في الأهمية تتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي، وكذلك تعديل بعض إحكام القوانين سبق إصدارها. إنجازات تشريعية وتم إصدار القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، والقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011 بشأن الإيرادات العامة للدولة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2011 بشأن مصرف الإمارات للتنمية. بدوره، أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أهمية قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس في ترسيخ موقع دولة الإمارات على سلم التقارير العالمية الصادرة عن المؤسسات الدولة كالبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والخاصة بالتنافسية وتسهيل الأعمال، إضافة الى دوره المتوقع في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني. وشدد الهاملي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر على ضرورة الإسراع في إنفاذ القانون لدوره الحيوي تجاه بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية التطبيق الصحيح والمثالي للقانون الذي لا يقتصر فقط على الشركات المدرجة بل يشكل جميع الشركات المرخصة بالدولة. وفي هذا السياق، لفت الهاملي إلى “التجربة الناجحة التي خاضتها إمارة دبي في عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية”، والتي باتت على حد تعبيره “محور اهتمام عالمي واسع نتيجة الطريقة التي اتبعتها دبي في هذه العملية رغم عدم وجود قانون ينظم عمليات اعادة الهيكلة”. وأشار إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يضع أسساً واضحة لكي تكون عملية إعادة الهيكلة سلسة ومرنة، مشدداً على أن البيئة القانونية هي أحد أضلاع مثلث التنمية المستدامة، حيث يأتي إلى جانبها البيئة الاقتصادية وقوامها سوق فاعل يعمل في مناخ تنافسي، والبيئة السياسية والأمنية التي توفر المناخ الآمن للاستثمارات. وقال “عدم تلبية استحقاقات الشرط التنظيمي من شأنه أن يؤدي إلى بعثرة الجهود التنموية وتصدع المناخ الاستثماري مما قد ينذر بعواقب وخيمة بالنسبة لبيئة الأعمال ككل وسوق العمل ومستقبل الأجيال القادمة”. وأفاد الهاملي بأن التجارب العالمية أثبتت أن هدف توفير الموارد أو زيادة الاستثمارات والإنتاج، أو حتى تحقيق أعلى معدلات النمو جميعها قضايا غير قابلة للاستمرار ما لم ترتكز على أرضية صلبة من القوانين والتشريعات التي تنظم المعاملات الاقتصادية وتضمن حقوق جميع الأطراف، ذلك أن العديد من الدول التي تفتقر إلى الموارد استطاعت أن تتحول إلى أرقام صعبة في المعادلات الاقتصادية الدولية بفضل ما تمتلكه من قوة تنظيم وتطبيقها لقوانين متينة. تطوير التشريعات وأشار إلى أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، فقد وعت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للتحدي التنظيمي وشرعت بتعديل واستحداث العديد من القوانين التجارية بهدف مواكبة المتغيرات التي تشهدها الساحة المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي “نأمل أن يحدث انطلاقة جديدة لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو آفاق رحبة من النمو والتطور” بحسب الهاملي. ولفت إلى إشادة مجلس دبي الاقتصادي بالتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات في عرض مشاريع القوانين الجديدة على مختلف الفعاليات من القطاعين العام والخاص، بوصفه أسلوباً حضارياً وخطوة متقدمة في طريق الشفافية وسيادة القانون في الحياة الاقتصادية. وأوضح الهاملي أن مجلس دبي الاقتصادي وفي إطار رؤيته كشريك استراتيجي لحكومة دبي في عملية صنع القرار الاقتصادي قد وضع نُصب أعينه مهمة تطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار، ومن أهمها مشروع القانون الاتحادي بشأن إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، مؤكداً أهمية هذا القانون للاقتصاد الوطني نظراً لدوره في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مفاهيم الشفافية. وأكد أن الأهمية الاستثنائية لهذا المؤتمر تكمن في أنه يؤسس لمنصة تفاعلية عالمية حول موضوع إعادة الهيكلة، لاسيما في ظل الحضور الواسع والمتنوع من الخبراء والعالميين الذين يقومون باستعراض أوراق عمل عملية وتجارب فعلية بعيدة عن المنظور النظري، إضافة إلى نشر الوعي لدى جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات القضائية الوطنية ومجتمع الأعمال والبنوك بمضامين قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وتشجيع الفعاليات الاقتصادية على الاستفادة منه بهدف الاستدامة والإنماء. وأوضح الهاملي أن المجلس قد أولى اهتماماً استــثنائياً بمشروع قانون إعادة الهيكلة والإفلاس، وشكل لجاناً تتألف عضويتها من ممثلي الفـــعاليات الاقتصادية بدبي وخبراء قانون ومتمرسين محليين وعالميين لمناقشة مســـودة المـشروع وإبداء الملاحظات حولها. وأوضح أن وجود قانون إفلاس سيبعث على طمأنة المستثمر في ظل وجود نظام يحدد المخاطر التي قد تتعرض إليها الشركات، كما يعمل على دراسة الموقف المالي لتلك الشركات وتشخيص أهم التحديات التي تواجهها وبالتالي تقديم وصفة من المعالجات التي من شأنها تجنب إقدامها على إشهار إفلاسها بصورة غير مدروسة، بما يشمل ذلك رفع الحرج من هذه الشركات في حالة الاضطرار الى ذلك. وقال “هذا المناخ الاستثماري المحفز سيقي الشركات القائمة من الانهيار رغم ما يمكن أن تعانيه من أزمات مالية، بل وحتى في حال اضطرار هذه الشركات الى التصفية فسيصار الى التروي في عملية بيع الأصول لكي لا تنخفض قيمتها بصورة كبيرة ومفاجأة”. وعن مضمون مشروع القانون، ذكر الهاملي أن مسودة المشروع تعد متطورة وتواكب أفضل الممارسات العالمية لاسيما الأحكام المتعلقة بضبط عملية إعادة الهيكلة، وعملية إعادة التنظيم للأشخاص المتعسرين. وبموجب القانون سيكون أمام الدائنين آفاق لاسترداد أموالهم، مقابل الفرصة للمدينين لالتقاط أنفاسهم وإعادة ترتيب شركاتهم بطريقة تمكنهم من تسديد التزاماتهم وكذلك معاودة نشاطاتهم، وهذه المعادلة التي يوفرها قانون الإفلاس تعد حاسمة للحكم على عمق وحافزية البيئة التنظيمية والاستثمارية المحلية. علاج التعثر وأشار الهاملي إلى أنه لوحظ أن مئات الشركات المتعثرة في العديد من دول العالم لاتزال تمارس نشاطاتها حتى اليوم بفضل وجود قوانين مرنة خاصة بإعادة الهيكلة المالية والإفلاس والتي أفضت إلى حمايتها من مطالبات دائنيها وسعيهم لتصفية أصول تلك الشركات من أجل استرجاع حقوقهم في أسرع وقت. وأشار إلى أن عملاقي الرهن العقاري “فاني ماي” و”فريدي ماك” الأميركيتين في بداية الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، وكذلك مصرف “ليمان براذرز”، تعرضت إلى أكبر حالة إفلاس في التاريخ الأميركي، إلا أن الحكومة الأميركية قد تدخلت لإنقاذها آنذاك. وشدد الهاملي على أن وجود قانون واضح ينظم عملية إعادة الهيكلة المالية والإفلاس للشركات التي تتعرض إلى اهتزازات كبيرة وإعسار مالي، إلى جانب تطبيق لوائح شفافة بشأن خروج مثل هذه الشركات من السوق، وفي إطار مؤسسات قانونية وقضائية فاعلة لحل المنازعات التي قد تحصل فيما بين هذه الأطراف، من شأنه أن يضمن حقوق جميع المتعاملين في السوق، لاسيما العلاقة بين الدائنين والمدينين. وقال “هذا يعني زيادة مرونة الاقتصاد الوطني من حيث إمكانية مواكبة المتغيرات، وتمكين المنشآت من تحقيق أعلى أداء ممكن وبالتالي دفع عجلة النمو قدماً”. وأضاف أن دول المنطقة لاتزال تفتقر إلى قانون فاعل لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس، ما أثر، إلى جانب عوامل أخرى، على جاذبية البيئة الاستثمارية في هذه الدول وبالتالي ضياع فرص النمو، نظراً لأهمية هذا القانون في طمأنة المستثمر الأجنبي والمحلي على حمايتهم في حالة وجود صعوبات في الإيفاء بالتزاماتهم إزاء الدائنين. إشادة أشاد مشاركون في المؤتمر بالخطوة المتقدمة التي اتخذتها دولة الإمارات من خلال صياغة مشروع اتحادي بشأن إعادة الهيكلة المالية والإفلاس يهدف إلى تعزيز الاستدامة القانونية. وأوضح هؤلاء أنه من المتوقع أن تقود هذه الخطوة إلى إدامة عمل الشركات الحالية العاملة في مختلف القطاعات، وفي ذات الوقت جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتين الى أن دولة الإمارات بهذه الخطوة وسعيها إلى استحداث قانون متطور بشأن إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، ستكون في مقدمة دول المنطقة والشرق الأوسط في الولوج في طريق الشفافية والاستدامة القانونية، وستكون مثالا يحتذى به في هذا المجال. واعتبر جوردن ستيوارت رئيس الرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (انسول) في بريطانيا أن قانون الإفلاس من أهم القوانين التجارية في العالم ويحظى بأولويات الإطار التنظيمي في ظل اقتصاد عالمي مضطرب. وأشار ستيورات في الكلمة الرئيسة في المؤتمر إلى أهمية قانون اعادة الهيكلة المالية والإفلاس في تعزيز بيئة الأعمال لأية دولة، واصفاً إياه بأنه من أهم القوانين التجارية. واستهل باستعراض تاريخي عن مشكلة الإعسار التي يواجهها المعسرون وبالتالي وقوعهم تحت طائلة القانون. وفي هذا السياق، أكد ستيوارت أن أهداف قانون الإفلاس يأتي في مقدمتها الحيلولة دون وصول حالة المدينين والمعسرين الى المحاسبة بل العمل على النهوض بإمكانياتهم وتبني طرق بديلة لتسوية المنازعات مع الدائنين من أجل التوصل إلى أفضل حل لهذا الإشكال. واستعرض ستيورات النقاط الرئيسة الأربع في قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وهي القانون، والثقافة، والمتمرسين، والمحاكم. وأعطى المتحدث العديد من الأمثلة عن الشركات العالمية المعروفة التي شهدت في الماضي حالات تعثر وإفلاس لكــنها استطاعت أن تصمد في السوق وتنمو بعل استفادتها من الحلول التي يوفرها قانون اعادة الهــيكلة المالية والإفلاس، ولعل من بين الشــركات جنرال موتــورز الأميركية، وكرايســلر، وغيرها. كما أكد ضرورة وجود كادر متمرس في المؤسسات القضائية تتعاطى مع عمليات الإفلاس وما تتطلبه من عمليات إعادة الهيكلة المالية، وفض المنازعات التي تنشب بين الدائنين والمدينين، وتقدير الأصول، من جهته قال جيمس فليبي، مستشار رئيسي، برنامج تطوير القانون التجاري، وزارة التجارة الأميركية، إن قانون اعادة الهيكلة المالية والإفلاس من شأنه ان يساهم في تعزيز الاقتصاد من خلال العمل على اعادة بناء الشركات مرة اخرى على أسس قوية. ولفت إلى ان الإخفاق الذي يأتي في سياق الدورة الصحية للأعمال يمكن ان يؤدي الى خلق شركات جديدة واقتصاد أكثر حيوية مع توفير المزيد من فرص العمل والإنتاج. وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ثلاث جلسات، تناولت الأولى التجارب العالمية والإقليمية في مجال قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، فيما استعرض الجلسة الثانية “دور المؤسسات ذات العلاقة في تطبيق قانون اعادة الهيكلة المالية والإفلاس”، في حين استعرضت الجلسة الثالثة “البنية القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.