قرار تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، خطوة جديدة مهمة من أجل ضبط الفتوى الشرعية، وتوحيد مرجعيتها، وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها. ولا شك في أن هذا القرار سيعمل على تحصين المجتمع مما قد يطرأ عليه من فتاوى خاطئة تشوه صورة الإسلام وشريعته، وتروج لأفكار تجافي حقيقة الدين ومقاصده، وذلك من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف، لتنظيم أعمال الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية. ولعل من أهم ما سيقوم به المجلس، تأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية والحياة، ليكونوا الحصن المنيع ضد الآراء الخاطئة. لقد جاء قرار تشكيل المجلس في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فوضى الإفتاء التي ابتليت بها مجتمعات عربية وإسلامية عديدة، والتي ساعدت على ظهور أيديولوجيات وكيانات وتنظيمات إرهابية، تتخذ من الفتاوى الشاذة ذريعة لتبرير جرائمها، وإرهابها الذي يطال الآمنين، استناداً إلى أفكارها المتطرفة التي لا أساس دينياً لها. الاتحاد