ألقى نواب كويتيون امس بمسؤولية الأزمات السياسية المتكررة في البلاد على خلافات بين بعض أعضاء الأسرة الحاكمة ما يؤدي الى إعاقة التنمية، حسب قولهم· ودخلت الكويت في جولة جديدة من الخلافات السياسية عندما تقدم ثلاثة نواب امس الاول بطلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، مما يثير احتمال حل البرلمان للمرة الثالثة خلال السنوات القليلة الماضية· وتقدم النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش بطلب مناقشة الاستجواب الذي سيجري خلال اسبوعين· واتهم النواب رئيس الوزراء بالسماح بدخول عالم الدين الشيعي الإيراني محمد باقر الفالي الى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله· كما اتهموا رئيس الوزراء بالفشل في تأدية واجباته الدستورية وقالوا إن الوقت حان ليصبح رئيس الوزراء قادراً على ادارة الدولة وتحقيق رغبات الشعب· وقالوا إن الفساد وإهدار الأموال العامة ازداد في ظل حكومة الشيخ ناصر· وقال النائب الاسلامي المستقل عادل الصرعاوي إن الأزمة ستستمر في البلد طالما لم تحل الخلافات المتعلقة بآل الصباح· وقال ''المفتاح لحل الازمات في البلاد يكون بحل الصراعات بين بعض اعضاء الأسرة الحاكمة والتي لها انعكاسات مباشرة على الازمة السياسية''· وأضاف أن ''رئيس الوزراء ليست له خصومة مع البرلمان· إن خصومته الحقيقية هي مع بعض اعضاء الأسرة''· وقال النائب الشيعي البارز حسين القلاف إن هذه الخلافات ربما تكون السبب في التحركات الاخيرة في البرلمان· وأضاف ''هذا تحقيق بالنيابة ويعكس الخلاف داخل العائلة الحاكمة (··) بعض النواب جعلوا من انفسهم أدوات في يد أعضاء العائلة الحاكمة''· ومن جانبه انتقد النائب المستقل ناصر الدويلة بعض زملائه ''الذي تستخدمهم العائلة الحاكمة لخلق التوترات''· وزعم أن هدف بعض افراد العائلة الحاكمة هو ''إنهاء الديموقراطية وإلغاء الدستور''·