عواصم (الاتحاد، وكالات) طالب البرلمان العراقي، القضاء والسلطة التنفيذية أمس، بإبعاد 13 مسؤولاً كبيراً في مفوضية الانتخابات، قبل بدء عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع، متهماً إياهم بالضلوع في «تزوير» نتائج اقتراع 12 مايو الماضي. وأمس الأول، قرر القضاة المكلفون بمهام مجلس مفوضية الانتخابات العليا المستقلة، إجراء عملية العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، في المراكز التي يعتقد قد بها «تزوير» فقط، استناداً لقرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عادل النوري، «هناك 13 مسؤولاً بدرجة مدير عام ورئيس قسم في المفوضية، متهمين بتزوير نتائج الانتخابات، وهؤلاء يجب إبعادهم قبل عملية العدّ والفرز اليدوي للنتائج» مضيفاً أن «إبعاد أعضاء مفوضية الانتخابات، إجراء غير كاف، نظراً لوجود موظفين في المفوضية متهمين أيضاً بالتزوير ويمكنهم التلاعب بالنتائج» بجولة الإعادة .