نتائج الاختبارات الوطنية تظهر ضعفاً في مهارات الطلبة باللغتين العربية والإنجليزية
دينا جوني (دبي) ـ أظهر تقرير نتائج الاختبارات الوطنية لقياس تطور أداء طلبة المدارس الحكومية في الدولة التي تم تطبيقها في أواخر نوفمبر 2011، ضعف الطلبة في المهارات الكتابية في مادتي اللغة العربية والإنجليزية، مقابل أداء جيد في المهارات القرائية، كما كشف الطلبة عن أداء لافت في مادتي العلوم والرياضيات فاقت نتائجه ما تمّ تسجيله في المواد الأخرى.
ورصد التقرير ثلاث نتائج عامة من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في تطوير الخطط المستقبلية للسياسة التعليمية في الدولة، وهي أن أداء الذكور في جميع المراحل التعليمية والمواد الدراسية الرئيسية، يسجل معدلاً يقل عن أداء الإناث في نفس المراحل والمواد. كما أن أداء الطلبة بشكل عام في مهارات الكتابة والقراءة باللغتين العربية والإنجليزية يحتاج من دون شك إلى تحسين وتطوير.
ولفت التقرير إلى أنه بذلك تكون دائرة الاهتمام قد تم تحديدها بشكل واضح ومدروس، وستسعى إدارة التقويم والامتحانات جاهدة للاستمرار في نهجها في تحديد نقاط القوة والضعف عند الطلبة، لوضع منظومة متآلفة تحقق جودة التعليم في الدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم يوم أمس في ديوان الوزارة بدبي للإعلان عن نتائج الاختبارات الوطنية، وذلك بحضور علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية بالإنابة، وفوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية، وعائشة غانم المري مديرة إدارة التقويم والامتحانات، وعائشة الشامسي مديرة برنامج الاختبارات الوطنية.
وأكد معاليه خلال المؤتمر ما نشرته “الاتحاد” الشهر الماضي، عن بدء تطبيق الاختبارات الوطنية في الدولة بشكل سنوي وفي موعد ثابت هو شهر يناير من كل عام.
كما أعلن القطامي أن الوزارة تدرس إشراك المدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة في برنامج الاختبارات الوطنية، لتعميم الفائدة وتوسيع دائرة تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، كما لفت معاليه إلى أن الوزارة ستعمل خلال السنوات المقبلة على توسيع حجم العينة التي تخضع للاختبارات الوطنية من خلال رفع عدد الطلبة والمدارس المشاركة.
واستهدف برنامج الاختبارات الوطنية طلبة الصفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع في المناطق التعليمية في دبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، ومكتب الشارقة التعليمي، والفجيرة. وقد تم تطبيق الاختبارات على 4 مواد أساسية، هي اللغة العربية قراءة وكتابة، واللغة الإنجليزية قراءة وكتابة، والرياضيات، والعلوم.
وتم تطبيق هذا التقييم في أواخر نوفمبر 2010 على 43 ألفاً و491 طالباً وطالبة من 243 مدرسة حكومية شاركت في الاختبارات الوطنية، أما الهدف من تطبيق هذه الدراسة، فهو قياس مدى التقدم الذي يحققه الطلبة وفقاً للمعايير المحددة في المناهج الدراسية، وجمع بيانات موثقة لمتخذي القرار حول تطوير المناهج الدراسية، وتنمية قدرات المعلمين من أجل تحسين النتائج التعليمية لطلبة الدولة.
وقد تم تطبيق هذه الاختبارات في عام 2002، وبعدها في عام 2009 أي بعد سبع سنوات من إيقافها.
وأصدرت الوزارة 5 أنواع من التقارير، نوع يتضمن مجموعة من المعلومات والبيانات والإحصاءات تخص متخذي القرار في الوزارة، وآخر سيوجه إلى إدارات المناطق التعليمية، ونوع ثالث يخص بيانات كل مدرسة مقارنة بمدارس الدولة، ونوع رابع من التقارير يظهر مستوى كل فصل دراسي داخل المدرسة الواحدة، أما النوع الخامس من تقارير نتائج الاختبارات فيوضح مستوى كل طالب بالنسبة لأقرانه في الفصل الواحد، وهذا التقرير الأخير يخص ولي الأمر للوقوف على المستوى العلمي لابنه.
وبيّن التقرير بشكل عام ضعف مستوى طلبة التعليم الأساسي في جميع المواد، مقارنة بأداء الطلبة في صفوف الحلقة الثانية.
وأكد معالي القطامي في كلمته خلال المؤتمر أن وزارة التربية تعول كثيراً على مشروع الاختبارات الوطنية ونتائجه، معتبراً إياه أحد أهم مؤشرات قياس كفاءة النظام التعليمي، فضلاً عن كونه أداة مهمة للوقوف على مستويات تحصيل الطلبة، وتحديد نقاط القوة والضعف لديها، ومن ثم وضع البرامج والآليات المناسبة لتعزيز جهود الوزارة المبذولة من أجل رفع مستوى مخرجات التعليم العام. وذكر أن نتائج الاختبارات تظهر دلالات واضحة وتقارير عملية عن تحصيل كل طالب، وإذا كانت الوزارة تستثمر مثل هذه النتائج في تطوير بعض مسارات العملية التعليمية، فإنه من المؤكد أن المعلم سيستفيد من نتائجها، وكذلك إدارة المدرسة وأولياء الأمور الذين تصلهم نتائج الاختبارات بكل شفافية.
وأشار إلى حرص وزارة التربية على رفع مستوى مهارات الطلبة في جميع المواد، ولاسيما المواد التي يشملها مشروع الاختبارات وهي (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم)، مؤكداً أن ثمة اهتماماً بالغاً بتمكين الطلبة من مهارات لغتهم الأم، ورفع مستوى تحصيلهم في علومها المختلفة.