دبي (الاتحاد) اتهمت النيابة العامة بدبي أمام محكمة الجنايات صباح أمس موظفاً حكومياً من جنسية آسيوية بقبول رشوة من شريك في إحدى الشركات التجارية من الجنسية العربية قيمتها 940 درهماً، وتناول وجبة طعام مجاناً في المطعم العائد للشريك بقيمة 35 درهماً، مقابل تزويره مستندات إلكترونية رسمية تابعة للمؤسسة الحكومية التي يعمل فيها. وبينت لائحة الاتهام أن الموظف المتهم قام مقابل الرشوة المالية التي تقاضاها بتزوير 517 بيان تخليص جمركي للمقاصة بشأن عدد من السيارات بقيمة رسوم جمركية قدرها مليونين و158 ألفاً و355 درهماً.