أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، ودائرة النقل في أبوظبي، عن تقسيط المخالفات المرورية للمركبات منتهية الترخيص التابعة لمرور أبوظبي، ومخالفات دائرة النقل «مواقف»، اعتباراً من مطلع يونيو الجاري، وحتى نهاية أغسطس المقبل. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الهادفة إلى التيسير على أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لدفع قيمة المخالفات المتراكمة على مركباتهم من خلال نظام المرور والترخيص الاتحادي. وأعلن العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن جميع فروع المخالفات في مديرية المرور والدوريات، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي، في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، ستقوم بتقسيط المخالفات المرورية ومخالفات «مواقف» المسجلة على المركبات لكل جهة، بشرط ألا يقل عدد المخالفات عن مخالفتين لكي يتم تقسيطهما كما أن قيمتهما مجتمعتان ألف درهم. وقال العميد الحارثي إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل بأبوظبي لا يسعدهما تحرير المخالفات المرورية، ولا تسعيان إليها بأي وجه من الوجوه، معتبراً تقسيط دفع 50 ? من مجمل المخالفات المرورية، ومخالفات «مواقف» دافعاً لمرتكبي المخالفات إلى العودة لمراجعة سلوكياتهم المرورية، من حيث الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم. ومن جانبه، أكد محمد حمد المهيري، مدير عام مواقف بدائرة النقل بأبوظبي، أن التقسيط يأتي ضمن الاهتمام الذي توليه كل من دائرة النقل ومرور أبوظبي لتخفيف الأعباء عن الجمهور، وتسهيل إجراءات تجديد المركبات، بما يسهم في تعزيز الالتزام القانوني وعدم تراكم المخالفات لفترة طويلة، مضيفاً أن «مواقف» تتيح للجمهور الرجوع إليها للتظلم أو الشكوى أو إبداء الآراء في المخالفات الصادرة، حيث تقوم لجنة مخصصة بدراسة جميع طلبات التظلم، وإبداء الرأي فيها من كل النواحي والرد على أصحاب التظلمات خلال فترة وجيزة، لتمكين الجمهور من تجديد مركباتهم من دون تأخير. يذكر أنه ووفق ضوابط التقسيط التي أصدرتها كل من مرور أبوظبي ودائرة النقل يطبق التقسيط على الرموز المرورية التابعة للأفراد وليس للشركات، ويشمل فقط المركبات المسجلة داخل الدولة، ولا يشمل المركبات الأجنبية والمركبات التي تحمل لوحات أرقام تصدير خارج الدولة أو تحت التجربة. ويتوجب على صاحب المركبة تسديد جميع المخالفات المرورية التابعة لإمارات الدولة، بالإضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلديات الدولة ومجلس التعاون، بالإضافة إلى تسديد 50% من عدد «مخالفات مرور أبوظبي ومخالفات «مواقف» على أن تسدد الـ 50 ? الأخرى من عدد المخالفات خلال عام. كما يتوجب على صاحب المركبة، إذا أراد بيعها أو تصديرها خارج الدولة، وتسفيرها سياحياً أو تحويلها داخل الدولة تسديد جميع المخالفات المتبقية من عملية التقسيط، ويتيح التقسيط للأشخاص الذين لديهم مركبتان انتهى ترخيصهما، وعليهما مخالفات مرورية، وأرادوا تجديد إحدى المركبتين، “يتيح لهم النظام” تسديد مخالفات إحدى المركبتين واستثناءهم من تجديد أو تسديد مخالفات المركبة الأخرى. (الاتحاد - أبوظبي)