أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم “2” لسنة 2011 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أن نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي تتحدد بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بدون أية زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 25 تتحدد من متوسط أجر المثل. ونص المرسوم على زيادة 5% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 26% وحتى 35% من متوسط أجر المثل، و10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 36% وحتى 45% من متوسط أجر المثل، و15% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 46 في المائة وحتى 55% من متوسط أجر المثل، و20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية المؤجرة إذا كان بدل الإيجار يقل بنسبة تزيد على 55% من متوسط أجر المثل. وجاء في المادة الثانية أنه لغايات تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم يتحدد متوسط أجر المثل وفقا لمؤشر تحديد بدل الإيجارات في الإمارة المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره في العاشر من يناير الجاري.