كشف رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس رسمياً عن خطة إنعاش اقتصادي تبلغ قيمتها260 مليار دولار (200 مليار يورو) تستهدف مساعدة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية والإفلات من الوقوع في هاوية الركود· وقال باروسو إن الجانب الأكبر من تمويل الخطة ويبلغ 170 مليار يورو سيقع على عاتق حكومات الدول الأعضاء، أما المليارات ال ''''30 المتبقية فستتحملها المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي· وتفوق قيمة الخطة بكثير ما كانت تتوقعه بعض الدوائر الدبلوماسية إذ كان الحديث يدور حول 130 مليار يورو، ويشكل الـ 200 مليار يورو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي· وأكد باروسو أن الخطة التي تتبناها المفوضية توفر ''رد فعل استثنائيا يماثل'' ما دعاه بـ''الأزمة الاستثنائية'' التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي والناجمة عن الأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً· وتمهد الخطة الطريق أمام الدول الأعضاء لبدء اقتصاداتها في النمو في أعقاب الأزمة المالية العالمية من خلال مزيج من الإجراءات الرامية لتخفيف الأعباء الضريبية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي· ويعني تمويل الجانب الأكبر من الخطة من خلال الدول الأعضاء،أنه سيكون على قادة دول الاتحاد الاستعداد لخوض معركة عندما يطلب منهم الموافقة على تمويل الخطة خلال القمة المقرر انعقادها الشهر القادم في بروكسل، فألمانيا على سبيل المثال تعارض تقليدياً استخدام أموال دافعي الضرائب الألمان من أجل إنقاذ اقتصادات دول أعضاء أخرى في الاتحاد· وترغب المفوضية في أن تقلص الدول الأعضاء الضرائب المفروضة على العمال وكذلك تقليص ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى جانب الموافقة على إجراءات تستهدف دعم الأسر الأكثر فقرا في التكتل الأوروبي· وستوجه الاستثمارات الإضافية إلى إقامة مشروعات بنية أساسية وتطوير التقنيات صديقة البيئة وكذلك دعم القطاعات المتعثرة مثل قطاعي صناعة السيارات والإنشاء· كما من المقرر أن تخفف المفوضية من قواعدها الصارمة بشأن العجز في الميزانية للدول الأعضاء خلال عامي 2009 و،2010 ويأتي ذلك بعد دعوات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اللذين قالا إن التخفيف من ضوابط ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي سوف يساعد الدول الأعضاء على التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومن آثار التباطؤ الاقتصادي الناجم عن ذلك· وقالت ميركل وساركوزي في مقال مشترك نشر في صحيفة ''فرانكفورتر الجماينه تسايتونج'' الألمانية وصحيفة ''لوفيجارو'' الفرنسية إننا ''نعاني من أسوأ أزمة مالية منذ سبعين عاماً''، وقال الزعيمان إنه في ظل ''الأوقات الاستثنائية''، من الواجب عدم معاقبة من يتجاوز الضوابط المالية الصارمة للميثاق التي تنص على ألا تتجاوز نسبة العجز في الميزانية ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي· وفي ظل عدم تدفق أموال جديدة بالاتحاد الأوروبي فإن من المتوقع أن تدعو المفوضية إلى أن يتم ترشيد استخدام المخصصات المالية المتاحة بالفعل حاليا في مجالات مثل التوظيف والتعليم والابتكار والبناء· ومن شأن القرار أن يمنح حكومات الدول الأعضاء الحرية في خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة عقب الخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية التي أعلنت الاثنين الماضي أنها سوف تخفض هذه الضريبة المفروضة على السلع الاستهلاكية اعتبارا من الشهر القادم من 5ر17% إلى 15% وذلك حتى نهاية العام القادم· وتجدر الإشارة إلى أن معدلات ضريبة القيمة المضافة الحالية تتراوح من 25% في السويد والدنمارك إلى 15% في قبرص ولوكسمبورج· كما يمكن للدول الأعضاء أن تخفض الضرائب المفروضة على منتجات معينة· ومن المقرر أن يشدد مسؤولو المفوضية على أن أي خفض في معدلات الضرائب ينبغي أن يكون مؤقتا ولا يجب أن يقل عن الحد الأدنى للتكتل البالغ 15%