الرياض، جاكرتا ( د ب أ) - تعتزم اتحادات تصدير العمالة في إندونيسيا عقد اجتماع في يونيو المقبل لبحث استئناف عودة تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية. وأوضحت مصادر مطلعة في جاكرتا أن الاجتماع المزمع انعقاده سيتركز على تغيير رخص مكاتب تصدير العمالة لتكون مدتها خمس سنوات، وتقديم مقترحات ومطالبات برفع رواتب العمالة المنزلية. وأشارت المصادر إلى أن هناك نقصا في العمالة الإندونيسية الراغبة في العمل بالرواتب الحالية في المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر لصحيفة “عكاظ” السعودية في عددها الصادر أمس أنه في حال موافقة الجانب السعودي على زيادة الرواتب، فإنه من المتوقع أن تتم عودة العمالة مباشرة. وكانت وزارة العمل السعودية قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا ابتداء من يوليو 2011 وذلك بعد فرض إندونيسيا شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة.