بلغت نسبة التوطين في القطاع الحكومي في أبوظبي 52%، مقابل 4% في القطاع الخاص، في الوقت الذي يبحث فيه نحو 10 آلاف مواطن عن فرصة عمل في الإمارة نصفهم في مدينة العين. وأظهرت بيانات تم استعراضها في منتدى أبوظبي للتوطين الذي انطلقت فعالياته أمس أن 80% من الباحثين عن عمل سيدات، في حين وعد القائمون على المنتدى بتوفير فرص عمل للمواطنين خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في العين والمنطقة الغربية. وستوفر أبوظبي، التي تصل نسبة البطالة فيها إلى 10%، قرابة 600 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، استناداً إلى توقعات النمو الاقتصادي في تلك الفترة، والتي تتراوح من 7 إلى 9%، بحسب ما جاء في الجلسة الافتتاحية للمنتدى. من جهته، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الحكومة باستمرار سياسة التوطين. وقال "التوطين يمثل بعداً أساسياً لمنظورنا الاقتصادي والنجاح المستقبلي للشركات والمؤسسات". وأكد أهمية دور القطاع الخاص في مواجهة تحديات التوطين، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً حكومياً على أهمية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث انهم يتميزون بإنتاجية عالية. وأضاف في تصريحات صحفية عقب افتتاح "منتدى أبوظبي للتوطين" أن سياسة الإمارات واضحة بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتوفير مخرجات التعليم المؤهلة لسوق العمل وتسليح الطلاب بالعلم الذي يؤهلهم للانخراط في سوق العمل. وأشار معاليه إلى أنه بمتابعة مستمرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تتخذ حكومة أبوظبي سياسة التفاعل مع مختلف قطاعات المجتمع لتوفير فرص العمل للخريجين. وذكر معاليه أن المسوحات التي أجرتها الجامعات الإماراتية تدل بوضوح على أن أصحاب العمل ممتنون لقبول المواطنين في القطاع، مؤكداً أن الإمارات ملتزمة بتعزيز فرص النجاح للتوظيف لجميع مواطنيها تجسيداً لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة بتطوير الموارد البشرية والتعليم الفعال لطلابنا. وتابع: علينا أن نقوم بتطوير مجتمعاتنا، التوظيف المنتج هو الطريقة الصحيحة. ولفت إلى أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يركز على المبادرات التي تضمن التوطين الكامل لجميع المواطنين. وقال إن النمو الكبير للاقتصاد الإماراتي في المستقبل المنظور لن يتواصل بالاعتماد على العمالة الأجنبية. وتابع: أقصد بالتوظيف الكامل للمواطنين زيادة القوى العاملة الوطنية وضرورة أن يلعب المواطنون دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية لبلادهم. وأضاف أن الشركات وقادة الأعمال لابد أن يتأقلموا مع البرامج التعليمية في جامعاتنا وأن يراعوا التجارب القائمة على الخدمة العملية، كما يجب أن يحصل طلابنا على الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل. وأشار إلى أن القطاع الخاص لديه مسؤولية كبيرة وفرصة نادرة أيضاً، فنظام التعليم في الإمارات يوفر خريجين حاصلين على تعليم جيد وقادرين على المساهمة في الاقتصاد الوطني. تجسير الهوة وقال إن الجامعات تعمل بجد لتجسير الهوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مؤكداً ضرورة العمل بقوة لتوظيف المواطنين المؤهلين في جميع جوانب ونواحي الحياة. وطالب الشركات بتوفير الفرص والوسائل لفهم احتياجات سوق العمل والطرق الفعالة لتطوير الخبرات العملية وتوسيع فرص العمل والوظائف ذات الدوام الجزئي خلال عطلة الصيف، إضافة لتطوير برامج جديدة توفر فرصها لخريجي الثانوية العامة. وأكد أن قطاع الأعمال شريك طويل الأجل في التنمية الاقتصادية في الإمارات مطالباً بالعمل معاً على التغلب على الصعوبات. وقال معاليه إن خريجي الجامعات من المواطنين قادرون على التكيف مع التغيرات، داعياً جميع أسواق العمل إلى التفاعل مع الخريجين، كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتوظيف في القطاع الخاص تستطيع توفير فرص التوظيف وتساهم في إبلاغ أصحاب العمل بمؤهلات الخريجين وإمكاناتهم. توظيف النساء وشدد معاليه على ضرورة توظيف النساء في القطاع الخاص، حيث أن المواطنات يشكلن أغلبية خريجي الجامعات، وأن توظيفهن في القطاع الخاص يعد معياراً مهماً لهم ومفيداً للشركات. وطالب بفهم ومعالجة الحواجز التي تواجه المرأة المواطنة في الحصول على وظيفة بالقطاع الخاص. وذكر أن المطلعين على أعمالنا في التعليم العالي سيدركون التزامنا بتخريج طلاب قادرين على العمل المنتج في الاقتصاد الوطني. وتابع معاليه: نبحث عن شراكات بالقطاع الخاص لنتأكد أن نظامنا يوفر حاجات سوق العمل، كما أن هذه الشراكات تساعدنا في المضي قدماً لتعزيز قدراتنا حيث توفر التدريب والتعليم المستمر للقوى العاملة. وناشد معاليه الجميع بالعمل مع المعاهد والجامعات لتعزيز الشراكات الحيوية آملاً أن يتيح المنتدى فرصة التعاون والشراكة وزيادة الجهود والتطلعات للتنمية البشرية في الإمارات. وأوضح أن المنتدى سيشهد كثيرا من الأنشطة المتعلقة بتلك الفرص، مطالباً بتخصيص جهة تقوم بتوفير المعلومات المتعلقة بسوق العمل وبأنواع الخريجين وقدراتهم. وقال إن الدولة تنتهج سياسة تنويع موارد الدخل، حيث اتجهت إلى قطاعات اقتصادية جديدة لمواجهة تحديات المستقبل من خلال قطاع الطاقة المتجددة مما يستلزم إضافة مناهج وبرامج دراسية تواكب هذا التوجه وتوفر الطاقات المواطنة القادرة على النهوض بتلك القطاعات. ونوه إلى أنه "ينبغي على القطاع الخاص أن تتوافر لديه القناعة بالدور المطلوب تجاه الإمارات التي توفر كل إمكاناتها لخدمة القطاع الخاص". يذكر أن برنامج التوطين أتم دورته العاشرة منذ إطلاقه للمرة الأولى من قبل حكومة دولة الإمارات، ويطرح المنتدى لهذه الدورة شعار "التوطين في القطاع الخاص لدعم الازدهار الاقتصادي"، ويوفر المنتدى منصة لأصحاب العمل في القطــاع الخــاص للمشاركة بخبراتهم في مجال التوطين، بما يعزز من فرص التوظيف للمواطنين ضمن صفوف القطاع الخاص. وتهدف مشاركة أصحاب العمل في أعمال المنتدى أيضاً إلى المساهمة في بلورة سياسة عامة حول قضايا التوطين. وضم المؤتمر نخبة من المتحدثين الحكوميين و من ممثلي القطاع الحكومي من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مركز أبوظبي للإحصاء، مجلس تنمية المنطقة الغربية ومجلس تنمية المنطقة الشرقية. كما شهد المنتدى حضور عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص مثل "الاتحاد للطيــران"، شركة الإمارات لصناعات الحــديد، مبادلة للتنميـــة، شركة بترول أبوظبــي الوطنيــة "أدنوك"، بنك أبوظبي الوطني إضافة إلى جامعة أبوظبي. وأبدى جميع الحضور من رجال الأعمال رغبتهم في التعرف على المزيد حول خطط الحكومة في مجال التوطين، والتعاون المطلوب من الجانبين لمواءمة البرامج المستقبلية وللوفاء بمتطلبات القطاع الخاص من الموارد البشرية. وتركز النقاش في كل ورشة حول الدعم الحكومي وآفاق النمو والتطور الخاصة بكل قطاع ومتطلبات القوى العاملة من حيث الوظيفة والسلم الوظيفي، الرواتب، ومتطلبات الكفاءة، خبرات التوطين والمبادرات الراهنة المتعلقة بها، وحجم مشاركة أصحاب العمل في مسألة التوطين وتحفيز الموظفين والاحتفاظ بهم. 12 ألف مواطن يبحثون عن التوظيف كل عام أبوظبي (الاتحاد)- قال منيب كاظم المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين إن نسبة التوطين في القطاع الحكومي تصل إلى نحو 52% مقابل 4% في القطاع الخاص. وأضاف أن الدراسات والبحوث كشفت أن معدل الباحثين عن وظيفة يتراوح بين 12 إلى 13 ألف مواطن سنوياً، مطالباً بوضع البرامج المستدامة لخلق فرصة العمل. وأشار إلى أن الإمارات سلطت الضوء على العمل والإنتاجية، وأن مجلس أبوظبي للتوطين يعمل على تحفيز القطاع الخاص وتعزز القيمة المضافة وتخفيض مستوى البطالة. وبين أن فهم حاجات أرباب العمل تساهم في توفير فرص العمل للمواطنين وسد الاحتياجات في القطاعات المختلفة من الكوادر الوطنية، مشيراً إلى التوقعات بنمو الناتج المحلي في الإمارة بنسبة تتراوح بين 7 إلى 9% خلال السنوات العشر المقبلة مما يؤدي إلى توفر 600 ألف فرصة عمل بالدولة. وأعلن كاظم أن المجلس يتوفر لديه 10 آلاف شخص مواطن يبحثون عن عمل في إمارة أبوظبي تصل نسبة النساء لنحو 80% من الباحثين عن العمل ولديهم خبرات ومؤهلين بدرجة كبيرة، مضيفاً أن أكثر من 50% من الباحثين عن العمل بأبوظبي هم في مدينة العين. وقال "نجحنا العام الماضي في توفير 2500 فرصة عمل، الأشهر القليلة المقبلة من العام 2010 ستشهد خلق فرص جديدة للمواطنين في العين والمنطقة الغربية". 13 % نسبة التوطين في «الاتحاد للطيران» أبوظبي (الاتحاد)- قالت الدكتور سلوى النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لاستقطاب الكفاءات بالموارد البشرية في “الاتحاد للطيران” إن نسبة التوطين في الشركة بلغت مع نهاية العام الماضي 13% من إجمالي العاملين بالشركة. وأضافت أن الشركة تسعى للوصول لآلية جديدة تعزز إدخال المواطنين في القطاع الخاص. وأضافت أن عدد المواطنين العاملين بالشركة حتى يناير الحالي بلغ 416 مواطناً، إضافة إلى 102 مواطن في دورات تدريبية للطيراني تم تخريجهم على دفعات، بمعدل 12 مواطناً كل شهرين، كما تضم الشركة 25 مساعد طيار من المواطنين. «اقتصادية أبوظبي» : رؤية 2030 خريطة طريق للتعامل مع البطالة أبوظبي (الاتحاد) - أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد عمر عبد الله “إننا في إمارة أبوظبي نسير وفق خريطة الطريق التي رسمتها رؤية 2030 والتي تهدف إلى خفض نسبة البطالة إلى ما دون 5%”. يذكر أن مركز أبوظبي للإحصاء أعلن الشهر الماضي أن نسبة البطالة في الإمارة تقارب 10%. وقال “إن اقتصاد أبوظبي يشهد قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العشرين عاماً المقبلة 4 أضعاف مما هو عليه الآن”، وزيادة في عدد الوظائف تصل إلى مليوني وظيفة جديدة، يتركز أغلبها في القطاع الخاص. وثمن مبادرة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفر مركز معلومات للخريجين وفرص العمل بالسوق المحلية. وقال “إن اجتماعنا في منتدى أبوظبي للتوطين بمشاركة نخبة من الجهات المختصة بالتوطين والقطاع الخاص يعكس بوضوح المكانة المتميزة التي تحتلها قضية التوطين والتي تعد ضمن أولويات متخذي القرار بالإمارة. كما يجسد المنتدى حرصنا جميعاً للمشاركة في توفير فرص العمل المستدامة”. وأضاف عبدالله أن مواطن الإمارات يمثل الهدف الأبرز والدافع الأكبر في أجندة السياسة العامة للإمارة عام 2007 وفي رؤية أبوظبي 2030. كما تحرص حكومة أبوظبي على تحقيق التوطين وفق فهم دقيق للتطورات المتلاحقة على المستويين المحلي والعالمي بالتوافق مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة، بحسب عبدالله. وبين أن المنتدى يمثل ترجمة حقيقة لمتطلبات توفير الفرص لكل الطاقات الواعدة. واستعرض عبد الله رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاقتصادية الخمسية للإمارة والفرص والتحديات، مشيراً إلى وجود حاجة متزايدة للأيدي العاملة ذات الإنتاجية المرتفعة. وأكد ضرورة تضافر الجهود المبذولة للحافظ على نسبة النمو للتوطين في جميع القطاعات. وذكر أن المواطنين هم أفضل مزايا الدولة المتاحة حيث يمثلون الثروة الحقيقية لتحديات المستقبل، مطالباً جميع الجهات بدعم جهود التوطين من خلال جودة النظام التعليمي ورفع معدلات المواطنين الحاصلين على تعليم ينسجم ومتطلبات السوق. وأفاد بأن التوطين يشمل التطوير المستمر للمهارات والقدرات المواطنة فضلاً عن إعادة انتشار تلك القوى والقطاعات ذات القيمة المضافة بما يتلاءم مع رؤية أبوظبي 2030 ، مطالباً بتوفير التوطين للمرأة وتشجيعها على العمل في كافة المجالات بما يتناغم مع زيادة دخل الأسرة المواطنة. وقال “سنعمل سوياً مع مجلس أبوظبي للتوطين وشركات القطاع الخاص لتأكيد قدرة القطاع على استيعاب المواطنين”، مضيفا في تصريحات للإعلاميين “علينا أن نواجه الصعوبات والتحديات المتعلقة بعملية التوطين، من خلال إقناع أصحاب العمل بتوظيف المواطنين وتوفير المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التدريب للخريجين”. وتابع أن “الرواتب بالقطاع الخاص تمثل أحد الهواجس التي تواجه التوطين، مشيراً إلى أن البنوك توفر مزايا إضافية تجذب المواطنين”. مغير الخييلي: 18% نسبة العاطلين عن العمل في المناطق الريفية بإمارة أبوظبي أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن ما تشهده إمارة أبوظبي من نهضة اقتصادية وتطور شامل يؤهلها لتوفير فرص عمل في جميع القطاعات. وأضاف في كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدى أبوظبي للتوطين أن هناك في الوقت الحالي أكثر من مليون عامل وموظف في القطاعات المختلفة بالإمارة ومن جميع الجنسيات. وزاد أن هناك أكثر من 18% القوى العاملة للذكور والإناث في المناطق الريفية عاطلة عن العمل، وفي فئة النساء تتجاوز النسبة 21%. وقال "هذه المؤشرات لاشك في أنها تدعو إلى القلق وإلى وجوب التدخل السريع لوضع حلول استراتيجية قصيرة وطويلة الأجل". وسلط الخييلي الضوء على الخطط الاستراتيجية التي تبنتها حكومة أبوظبي من خلال سعيها لإحداث الفرق في النظام التعليمي عبر توجيهه لتوفير المهارات التي تلبي متطلبات العمل في القطاع الخاص. وتابع معاليه "نحن في قطاع التعليم نواجه بالتالي تحديات صعبة وأساسية ، تتمثل في جودة القطاع التعليمي الحكومي أو الخاص ، وعدم تطابق مخرجات النظام التعليمي و احتياجات سوق العمل". وأضاف الخييلي أن مجلس أبوظبي للتعليم بالمشاركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والمعنيين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص دأب على تطوير خطط استراتيجية لرفع مستوى التعليم بشكل جذري وخلق مسارات متعددة من ضمنها مسار التعليم المهني . وقال "لحل معضلة الباحثين عن العمل من أبنائنا، فإننا بحاجة إلى جهود جميع الجهات مشتركةً لخلق مجتمع معرفي، يساهم في تطوير القطاعات الحيوية في إمارتنا لتكون في مصاف المجتمعات العالمية الأخرى". الدرمكي : 130 ألف مواطن يبحثون عن عمل خلال السنوات العشر المقبلة أبوظبي (الاتحاد)- قال عبدالله سعيد الدرمكي المدير العام لمجلس أبوظبي للتوطين إن 130 ألف مواطن سيبحثون عن عمل خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكداً ضرورة أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار. وتابع “إننا قادرون على مواجهة التحديات التي تمثلها هذه الحقيقة لو عملنا سوية ووحدنا الجهود لخلق قوى إماراتية عاملة تتسم بالاستدامة والإنتاجية”. وتناول الدرمكي التحديات القائمة، إلى جانب الفرص التي يخلقها برنامج التوطين. وقال “يهدف المؤتمر إلى مساعدة رجال الأعمال في القطاع الخاص لفهم التزام الحكومة وخططها للوصول إلى توطين مستقر ومستدام”. وأضاف أن مجلس أبوظبي للتوطين يتوجه من خلال المنتدى إلى جميع رجال الأعمال في دولة الإمارات بالدعوة للعمل سوياً، عبر مشاركتنا بخبراتهم في مسألة التوطين، لنساهم جميعا في صياغة سياسة عامة تكفل استمرار عملية التطوير”. وأوضح الدرمكي أن التعاون القائم مع قادة الفعاليات الاقتصادية الخاصة في سوق العمل الإماراتي وشبكة من الكفاءات المؤهلة للتعاطي مع مسألة التوطين، تتيح للهيئات الحكومية، كمجلس أبوظبي للتوطين، الخروج بتصور واضح وجلي حول متطلبات كل قطاع من الكوادر البشرية المؤهلة، والسبل الكفيلة للوفاء بهذه المتطلبات. وبين أن هذا الأمر ينعكس إيجاباً بتحقيق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل، وتطوير مهاراتهم الفردية وفقاً لمتطلبات كل قطاع بما يؤمن رفع السوية الإنتاجية للقوى الإماراتية العاملة في القطاع الخاص. وأوضح أن رؤية مجلس أبوظبي للتوطين تتسم بالبساطة، لكنها في نفس الوقت طموحة. وتناول الدرمكي واقع عملية التوطين في الوقت الراهن، ومناقشة بعض الملابسات التي تحيط بمسألة التوطين، إضافة إلى جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى معالجة التحديات القائمة. وأرجع انخفاض نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى عدة أسباب منها التفاوت في المهـارات وانخفــاض الإنتاجية وغياب الحوافز والالتزام وتفاوت الرواتب في القطاع الخاص.