أبوظبي (الاتحاد)

لا تتناسب المؤهلات العلمية لعدد كبير من الخريجين الجدد، مع الوظائف المتاحة حالياً لدى أغلب الشركات والمؤسسات العارضة للوظائف لاسيما الوظائف العادية، حيث يضطر كثير من الباحثين عن عمل إلى قبول الشاغر لحين الحصول على وظيفة ملائمة بحسب ما أفاد به مختصون في شركات توظيف عاملة بالدولة.
وقال هؤلاء: «إن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً كبيراً في سد الفجوة بين الخريجين الجدد وسوق العمل عبر التحليل الاستشرافي، ودراسة نوعية المهارات التي تحتاجها المؤسسات خلال السنوات المقبلة، وذلك بناء على مؤشرات وبيانات محددة يتم إدخالها في تلك الأنظمة، التي تجري تحليلاً علمياً دقيقاً، وتقدم مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تخدم مسرعات التوطين في مؤسسات القطاع الخاص والعام».

التحليل الاستشرافي
ويؤكد داوود أبوقشة نائب رئيس المبيعات في شركة بلوفو الشرق الأوسط «منصة التوظيف الإلكترونية المتطورة»، أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً كبيراً في سد الفجوة بين الخريجين الجدد وسوق العمل عبر التحليل الاستشرافي لأداء الموظف قبل التحاقه بالعمل، وذلك بناء على المعطيات المقدمة في طلب التوظيف.
وذكر أن شركة «بلوفو» تعمل حالياً مع عدد كبير من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مشروع «تحليل الفجوة للخريجين الجدد» بالذكاء الاصطناعي الذي سيتم تدشينه 2020، ما سيساهم في توفير 63% من الوقت المستغرق في تحليل السيرة الذاتية للباحثين عن العمل ومطابقتها بالوظائف الشاغرة، وإتاحة إمكانية متابعة مؤشرات التوظيف بشكل آني.
وأفاد بأن البرنامج يعمل على تحليل وتقييم كفاءة المرشحين للوظائف الشاغرة قبل تعيينهم ومقارنة المعطيات المقدمة في سيرتهم الذاتية بنماذج مشابهة على رأس عملها في الجهات الراغبة بالتعيين، ومن ثم عمل مقابلة فورية مع الراغبين بالحصول على الوظيفة عبر اتصال مرئي مباشر مرتبط بالذكاء الاصطناعي يعمل على تحليل شخصية المرشحين للوظيفة، وإعطاء نتائج أولية مما يعزز قدرة تلك المؤسسات على توظيف المواهب الأكثر كفاءة.

الدور البشري
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يلغي الدور البشري لأن عملية التوظيف تتطلب مهارات مرتبطة بالجانب الحسي، كمهارات التواصل وغيرها، ولكنها ستسهل عملية فرز وتحليل الطلبات المقدمة للوظائف الشاغرة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تقوم به التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة منظومة التوظيف، واستقطاب الكفاءات في الشركات والمؤسسات، إلى جانب تدريب الخريجين الجدد وتطوير قدراتهم، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.

النتيجة الأولية: تصحيح المفاهيم وشفافية المعلومات
سيراً على الدرب ودعماً لكل الجهود المبذولة في تحقيق توظيف وتمكين المواطنين، خلص هذا التحقيق إلى نتيجة أولية، تشير إلى أن كل عناصر القضية تحتاج تصحيحاً للمفاهيم بدءاً من «التوطين» نفسه، وصولاً إلى آليات التنفيذ والمسؤولين عن تحقيقه، لأن مبدأ «التوظيف» لم يعد صالحاً للمرحلة الاقتصادية المقبلة، في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والطباعة ثلاثية الأبعاد، ولأن التطورات الجارية في العالم أصدرت حكمها النهائي بأن الغد للمبتكرين، والأرباح للمبدعين، ولا مكان للموظف التقليدي!.
ويجب أن يكون المسار هو «التمكين» وليس «التوظيف»، استناداً إلى نص قانون المستقبل الذي سطرته مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في أبريل من عام 2016 «المستقبل لا ينتظر المترددين ولا المتباطئين» و«رؤيتنا للتطوير تنطلق من الفهم العميق لاحتياجات المستقبل وتقديم الأفكار الاستباقية».
وتخلو قطاعات عديدة من المواطنين في مقدمتها قطاع التأمين، فيما يسجل التوطين نسباً دون التطلعات في قطاعات كثيرة، ولأن الاقتصاد الإماراتي يعتمد على توطين المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري يظل التساؤل أيهما يسبق الآخر التمكين أم التوظيف؟
هذا فضلاً عما يثار ويتداول عن توظيف شكلي للمواطنين في عدد من مجالات وشركات القطاع الخاص عبر توقيع عقود والحصول على مبالغ رمزية دون عمل حقيقي؟

مؤهــلات جامعيـة في وظائف عادية
تقول نيان ماثيو، مندوبة توظيف في شركة جلوبال كونسلتتن للتدريب والتوظيف إنها تتواصل بشكل مستمر مع عدد من المواطنين الباحثين عن عمل لعرض وظائف شاغرة، قد تكون بسيطة كوظائف مرتبطة بخدمة العملاء أو تخليص المعاملات، ولكنها تتفاجأ بقبولهم للعرض رغم امتلاكهم مؤهلات علمية عالية تمكنهم من الحصول على وظائف مهمة في مختلف القطاعات في الدولة. وذكرت أن كثيراً من الباحثين عن العمل يقبلون بالوظائف البسيطة في القطاع الخاص رغم عدم ارتباط تخصصهم العلمي بمجال العمل.