دبي (الاتحاد) طعن 3 موظفين عموميين أمام محكمة التمييز بدبي على حكم محكمتي الجنايات والاستئناف بدبي اللتين قضتا فيه بحبسهم لمدة 5 أشهر، وتغريم كل منهم 35 ألف درهم، على خلفية قضية رشوة تورطوا فيها. وطبقاً لحيثيات القضية، فإن الموظفين المدانين متهمون بأنهم طلبوا وحصلوا على رشوة لأنفسهم بقيمة 35 ألف درهم، مقابل استخراج مستندات موجودة بمركبة محجوزة بشيك حجز المركبات بشرطة دبي تعود لشخص من الجنسية السعودية. وبينت التفاصيل أن المتهمين تم استدراجهم لكمين لرجال التحريات في شرطة دبي بعد أن وردت معلومات عنهم بأنهم يطلبون رشوة للقيام بأعمال تتخالف مع واجباتهم الوظيفية، حيث طلبت التحريات من مسؤول شبك حجز المركبات مجاراة المتهمين حتى يتم ضبطهم بحالة التلبس. وحددت محكمة التمييز 23 يوليو الجاري موعداً لعقد أول جلسة لها للنظر بهذه القضية.