وافقت المحكمة العليا في الهند، على بحث الصلاحية الدستورية لقرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص لكشمير الهندية، لكنها رفضت أن ترفع على الفور القيود غير المسبوقة المفروضة على الاتصالات والتحرك في الولاية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة كبير قضاة الهند رانجان جوجوي، قالت إن لجنة دستورية مكونة من خمسة قضاة سوف تراجع شرعية إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، والتي تمنح كشمير الهندية وضعاً خاصاً، وذلك في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضاً... مودي: الوضع الخاص لكشمير ألغي لأنه كان مؤقتاً
وسوف يتم النظر في الالتماسات المتعلقة بالقيود بعد سبعة أيام.
وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس الجاري الوضع الخاص للشطر الهندي من إقليم كشمير، ما جعل المنطقة تحت إدارة الحكومة الاتحادية بشكل مباشر.
وحثت الحكومة المحكمة على عدم التدخل.