ناقشت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها أمس عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تدابير الخدمة المجتمعية البديلة ، على أن تستكمل ما تبقى من هذه المواد في اجتماعها المقبل، وفقاً لبيان صادر عن ديوان وزارة العدل في أبوظبي. وعقدت اللجنة الوزارية للتشريعات اجتماعها برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، وبحضور معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية والدكتور علي إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة منسق اللجنة الوزارية للتشريعات، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية.