بدأت وزارة العمل تطبيق قرار نظام حماية الأجور إلزامياً بعد انتهاء المهلة المحددة الممنوحة للشركات التي تضم 100 عامل فأكثر للالتزام بالقرار، وتطبيق عقوبات الإيقاف على شركات المخالفة، طبقاً للقرار الوزاري الصادر في سبتمبر من 2009. ونص القرار الوزاري أن تقوم الشركات بكافة فئاتها بتحويل أجور عمالها عن طريق نظام (WPS)، ومنحت المنشآت مهلا متفاوتة لاستكمال إجراءاتها من بدء تنفيذ القرار. ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان حماية حقوق العمال، خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على الأجر من دون تأخير، وذلك في إطار منظومة المبادرات والإجراءات التفاعلية مع العمال والاستباقية التي تدفع المنشآت نحو الوفاء بالتزاماتها.