أوصت لجنة برلمانية فرنسية أمس بإعلان حظر ارتداء النقاب واتخاذ إجراءات لمنعه في الإدارات العامة والمدارس والمستشفيات ووسائل النقل المشترك. واحتدم الجدل حول هذا النوع من الحجاب منذ ستة أشهر مع طرح موضوع مكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي. وأوصت اللجنة بعدما عقدت 200 جلسة استماع، بإقرار تشريع يعلن أن فرنسا بأسرها تقول “لا للحجاب الكامل”، وتطلب حظر هذه الممارسة على أراضي الجمهورية. كما قدمت سلسلة اقتراحات دعت فيها خصوصاً إلى إصدار قرار يمنع غطاء الوجه في الإدارات العامة، بما في ذلك وسائل النقل العام. جاء ذلك، في وقت أعلن فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن بلاده ستبعد كل مهاجر لا يتمتع بحق تقديم طلب لجوء، وأنها لن تسمح بتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى شواطئها. وقال “لن أسمح بأن تكون فرنسا بلا حماية أمام ظاهرة المهاجرين الذين يأتون في مراكب كالتي عرفتها إيطاليا”. وشجب ساركوزي القتلة الذين يستعبدون البشر ويستغلون بؤسهم، مؤكداً أن فرنسا مستعدة لتقديم الغذاء والعناية للمهاجرين البؤساء، لكنها ستعيدهم في ما بعد إلى ديارهم.