دبي (الاتحاد) يواجه مندوب مبيعات من جنسية عربية عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات والإبعاد عن أراضي الدولة في حال أدانته الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بدبي بما أسندته إليه النيابة العامة من اتهامات، وذلك بقيامه بمسح أختام مغادرته ودخوله الدولة من جواز سفره، حتى لا تكتشف الشركة التي يعمل بها مغادرته إلى وطنه لبضعة أيام من دون علم الشركة التي يعمل بها، استهدافاً لتجنب عقوبات الشركة المقررة بلائحتها الداخلية بتوجيه إنذار إليه، وتغريمه 500 درهم. وبينت النيابة العامة أن المتهم استعمل المحرر المزور (جواز السفر)، وقدمه لشركته ولموظف في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمطار آل مكتوم الدولي، محتجاً بصحته مع علمه بتزويره. وبرر المتهم فعلته بالتحقيقات برغبته في جلب أسرته للعيش معه في الدولة.