«اقتصادية أبوظبي» تطالب شركات القطاع الخاص بإيضاح المستحقات المتأخرة
بسام عبدالسميع (أبوظبي)
طالبت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي شركات القطاع الخاص بالتقدم إليها بمعلومات محددة بشأن أي مستحقات متأخرة للقطاع على الجهات الحكومية، وبشأن الغرامات والتحديات الأخرى.
وقالت الدائرة، أمس، خلال ندوة عقدتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تم إنجاز 6 خطوات رئيسة للتمكن من الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستحقات والغرامات وتحديات القطاع الخاص، تضمنت تخصيص موقع بالدائرة لاستقبال طلبات المتعاملين بهذا الشأن، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات والبيانات والمطالبات، فضلاً عن إمكانية التواصل عبر الرقم 800555 لحكومة أبوظبي، ومخاطبة الدائرة للجهات الحكومية في أبوظبي لتسلم المعلومات حول الغرامات والمستحقات، إضافة إلى الإعلان في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن منصة «شراكة»، وإنشاء بريد إلكتروني لتقديم الاستفسارات، وتنفيذ ندوتين للاطلاع على مطالبات القطاع الخاص ومقترحاته بشأن تسهيل الأعمال والحصول على المستحقات وإلغاء الغرامات».
وكشفت الدائرة أن الحالات التي تم تسجيلها منذ إطلاق الدائرة منصة «شراكة» قبل أسبوع لا تتجاوز 5 حالات، وقدم عدد من جهات القطاع الخاص تساؤلاتهم حول المستحقات، وإلغاء الغرامات، وتجديد التراخيص، وتأخر سداد المستحقات، وفرض رسوم من دون خدمة واضحة، وأجابت الدائرة عن التساؤلات كافة، مؤكدة أنها تعمل لمصلحة القطاع الخاص ودعمه، وأن كل الشكاوى والتظلمات الواردة إلى الدائرة سيتم النظر فيها بدقة وموضوعية والبت فيها، مطالبة القطاع الخاص بتقديم كل مطالباته وتساؤلاته واستفساراته عبر منصة «شراكة».
وأطلقت الدائرة منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية «شراكة»، وهي منصة جديدة لاستقبال وتسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها وغير المدفوعة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى مراجعة الغرامات المفروضة عليها.
وتأتي هذه المبادرة، استكمالاً لمجموعة المبادرات الاقتصادية الأخيرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد المعرفة، بما يهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وشركائها من مقدمي الخدمات. ويمكن للشركات والمؤسسات المعنية تقديم طلباتها بهدف تسريع وتسهيل إجراءات دفع مستحقاتها عبر المنصة الجديدة، من خلال الرابط https://daf.ded.abudhabi.ae أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوب عنه شخصياً، إلى مركز أبوظبي للأعمال بمقر الدائرة الرئيس، حيث سيتولى فريق مختص بهذا الشأن تقديم المساعدة اللازمة لمقدم الطلب، وإرشاده حول خطوات وإجراءات التقديم، مع الحفاظ على الخصوصية والسرية.
وأكد معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إنه عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تم تشكيل لجنة خاصة معنية بمراجعة طلبات الدفعات المستحقة للقطاع الخاص «المورد المباشر»، والإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بتسويتها».
وقال: «إنه كخطوة أولى، يقوم الفريق المختص في الدائرة بجمع البيانات المتعلقة بالدفعات المستحقة، والتحقق من صحتها، ومن ثم تحديد أولويات الدفع لهذه المستحقات، بناءً على معايير عدة، من بينها مدة التأخير في الدفع والمخاطر التي تنطوي عليها». وأضاف الهاجري: «إن المعلومات التي سيتم تقديمها ستحظى بالسرية التامة، وستتيح للجنة الخاصة المعنية بدراسة وتقييم أسباب عدم الدفع وإدخال الإصلاحات اللازمة على إجراءات الدفع على مستوى مختلف القطاعات والجهات الحكومية لضمان تسريع وتيرة سداد المستحقات للموردين من القطاع الخاص في المستقبل».
وتابع الهاجري: «تأتي مبادرتنا الجديدة استجابة لتوجيهات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، بما يساهم في تسخير الإمكانات كافة، اللازمة لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في شتى المجالات، ومن شأن هذه الجهود تمكين القطاع الخاص، لا سيّما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة نمو، وازدهار اقتصاد أبوظبي، وخلق المزيد من فرص العمل». وذكر أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ 7 مبادرات، تهدف جميعها إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات من جميع القطاعات، مؤكداً حرص والتزام الدائرة على العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتوطيد أواصر التعاون، وبناء المزيد من الشراكات القائمة على الثقة، والنجاح المشترك على المدى البعيد، والعمل معاً لاقتصاد مستدام. وأضاف: «يسعدنا إطلاق «شراكة» كمنصة تتيح للشركات رفع مطالباتها إلى اللجنة المختصة للنظر فيها، ودراسة إمكانية تصعيدها إلى اللجنة التنفيذية، ما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين القطاعين العام والخاص». من جانب آخر، قدم خالد مبارك البوسعيدي، رئيس قسم تنمية المستثمرين في دائرة التنمية الاقتصادية، عرضاً تقديمياً موجزاً حول عمل منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية، وكيفية التسجيل بها، وأهم الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل الحالات بالنسبة للقطاع الخاص.
وفي نهاية الندوة، تم فتح المجال للنقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمنصة من قبل شركات القطاع الخاص الحاضرة، حيث قام كل من أحمد محمد بن غنام المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار وخالد البوسعيدي بالرد على الأسئلة المختلفة من الحضور، كما طالبا الشركات بالتسجيل فوراً بالمنصة للتعرف إلى كل يتعلق بهذه المبادرة.
«شراكة»
تعتبر منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية بمثابة قناة للتواصل الرسمي المباشر الموثوق به بين الشركات والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار عملية تفاعلية تساهم في تفعيل المقترحات الواردة، بما يقود إلى مراجعة الإجراءات المعنية بسداد المستحقات مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الاستدامة في التدفقات النقدية الثابتة للشركات الخاصة التي تقدم خدمات للجهات الحكومية. وتهدف المبادرة الجديدة للدائرة إلى دعم القطاع الخاص وحماية حقوقه، وتقوية علاقته بالقطاع الحكومي، وبالتالي تعزيز مساهمته في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والارتقاء بمستوى تنافسية ومكانة أبوظبي كوجهة متميزة لممارسة الأعمال والاستثمار. وإلى جانب الشركات، يمكن للأفراد كذلك استخدام المنصة فيما يتصل بمطالباتهم المتعلقة بمستحقاتهم الاجتماعية أو التعليمية (مثل التأمين الصحي)، في حال لم يكن قد تم سداد مستحقاتهم.
خليفة المنصوري: «شراكة» توفر معلومات دقيقة لمتخذ القرار
أكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية «شراكة»، ستعمل على توفير معلومات دقيقة لمتخذ القرار بشأن الطلبات المقدمة إليها كافة، وذلك من خلال دراسة أسباب تأخر الدفعات، ووضع التوصيات المناسبة لها، ودراسة أنواع الغرامات، ووضع التوصيات المناسبة، بما يعكس الصورة التفاعلية بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات.
وأضاف، في كلمة له خلال مشاركته في ورشة «المستحقات والغرامات»، بمقر غرفة أبوظبي أمس، أنه تقديراً للشراكة القوية والمثمرة بين حكومة أبوظبي وشركائها الموردين من القطاع الخاص حرصت الدائرة على أن تكون منصة «شراكة» وسيلة لإعادة النظر في الغرامات والمخالفات المستحقة على الشركات.
وأشار إلى أن اللجنة المعنية بمراجعة طلبات الدفعات المستحقة للقطاع الخاص ستقوم بالتحقق من صحة المعلومات الواردة إليها، ومن ثم تحديد أولويات الدفع لهذه المستحقات، بناءً على معايير عدة، من بينها مدة التأخير في الدفع والمخاطر التي تنطوي عليها.
وذكر أن المنصة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة خدمة للقطاع الخاص.
محمد المهيري: ندعم توجهات تنظيم العمل الحكومي والخاص
أكد محمد هلال المهيري، المدير العام لغرفة أبوظبي، أن الغرفة تثمن وتدعم توجه اقتصادية أبوظبي لعقد ندوات تعريفية، وكل ما من شأنه أن يتماشى مع الرؤى الحكومية لإمارة أبوظبي، والرامية إلى تنظيم العمل الحكومي والخاص، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها القطاعات كافة، ضمن منظومة الحكومة، والتي بدورها تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة». وأضاف في كلمته الترحيبية ببداية الندوة أن من أولويات غرفة أبوظبي تنظيم مثل هذه الندوات المهمة، لاسيما وأن موضوع المستحقات المالية والغرامات يعد من الأهمية بمكان لدى غرفة أبوظبي، لما لنتائجه الإيجابية المرجوة من فائدة تعود على مؤسسات وشركات القطاع الخاص من جهة والجهات الحكومية من جهة أخرى، فضلاً عن أهميته في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين الجهتين، ودفع عجلة النمو والازدهار في إمارة أبوظبي.
وأكد المهيري أن غرفة أبوظبي، لكونها تمثل الذراع الاقتصادية لإمارة أبوظبي، يسعدها التعاون الدائم مع دائرة التنمية الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية، لتقديم الخدمات المطلوبة كافة، وتوفير المعلومات وقاعدة البيانات اللازمة التي من شأنها خدمة المجتمع والاقتصاد في أبوظبي.