قال اتحاد التجارة والصناعة في تونس أمس، إنه وقع اتفاقية لزيادة أجور نحو 1?5 مليون عامل في القطاع الخاص بنسبة 6% في خطوة قد تخفف التوتر الاجتماعي قبل أجراء الانتخابات.
وقال خليل الغرياني عضو اتحاد الصناعة والتجارة، إنه تم توقيع اتفاقية بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والحكومة تقصي بزيادة الأجور ستة بالمئة لموظفي القطاع الخاص. وأضاف أن الزيادة ستشمل حوالي 1?5 مليون عامل في القطاع الخاص.
وآخر زيادة في أجور القطاع الخاص كانت في عام 2012.
وقال الغرياني، إن الظروف لا تسمح بالزيادة بحكم الصعوبات الاقتصادية للمؤسسات وتراجع النمو، لكنه أضاف أن رفع الأجور يستهدف التضامن مع العاملين في القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية خلال نهاية العام الحالي بين 7?5 و8% بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بحوالي ثلاثة بالمئة.
ومنذ اندلاع الثورة، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات تفاقمت الإضرابات مما دفع بنحو 200 مؤسسة محلية وأجنبية لمغادرة البلاد.
ومن شأن الزيادة تخفيف الضغط على الحكومة وخفض التوتر الاجتماعي، بينما تستعد البلاد للانتخابات بنهاية العام الحالي.
(تونس - رويترز)
عدد اليوم
