أزمة القمح تشعل سوق الأرز العالمية

ينتظر أن ترتفع أسعار تداول الأرز العالمية، بعد أسوأ ركود لحق بمحاصيله هذا العام، ويعزى ذلك إلى أن المستهلكين والمستثمرين يبحثون عن بدائل للقمح بعد أن تسببت موجات الحرارة الشديدة والحرائق والفيضانات في الإضرار البليغ بمحاصيل في نصف الكرة الشمالي. وكان الأرز الذي يعد الغذاء الرئيسي لنصف سكان العالم، قد تراجع سعره 22 في المئة هذا العام في تداولات سوق شيكاجو، بينما تضاعف سعر القمح منذ شهر يونيو الماضي، وكانت آخر مرة تدهور فيها سعر الأرز في فبراير 2008 قبل شهرين من بلوغ الأرز سعراً قياسياً وسط أزمة غذاء عالمية أثارت مشاكل في مناطق عدة من العالم، والأمر الذي يهدد حالياً بنقص المعروض من الأرز هو الجفاف الذي ضرب تايلاند والفيضانات التي حدثت في باكستان وهما دولتان تشكلان معاً 43 في المئة من صادرات العالم من الأرز. في ذلك قال جوناثان بارات مدير خدمات وساطة السلع في سيدني إن أسعار المحاصيل في سبيلها إلى تعاف ملحوظ. وأضاف بارات أن ارتفاع أسعار القمح سيزيد أسعار الأرز، يذكر أن الجفاف من جهة والأمطار البالغة الغزارة من جهة أخرى ترتب عليها القضاء على 21 في المئة من مجموع محاصيل القمح في روسيا وقزاخستان وأوكرانيا وكندا بحسب تقديرات بلومبرج المبنية على بيانات وزارة الزراعة الأميركية والتي تتوقع أن يزيد استهلاك العالم من الأرز 4 في المئة في عامي 2010 و2011 نظراً لأن التعافي الاقتصادي يزيد القوة الشرائية. ورغم أن أسعار الغذاء ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في فترة خمسة أشهر في شهر يوليو الماضي، إلا أنها لا تزال أدنى بنسبة 22 في المئة من ذروتها في منتصف عام 2008، ويتوقع أن يتزايد النمو الاقتصادي العالمي إلى 4,6 في المئة هذا العام وسيكون بذلك أسرع معدل نمو منذ عام 2007 بحسب صندوق النقد العالمي. يذكر أن أسعار الأرز الآجلة تراجعت إلى 9,55 دولار لكل 100 طن في 30 يونيو وهي أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات وأقل من نصف ذروتها البالغة 25,.07 دولار في أبريل 2008، بينما ارتفع سعر القمح إلى 8,68 دولار للبوشل في 6 أغسطس المنصرم من 4,255 دولار في 9 يونيو. وكان تداول سعر الأرز بفارق 53 دولاراً عن القمح (مقيساً بالطن المتري) في 5 أغسطس 2010 يعتبر أكبر فارق منذ 27 فبراير 2008 حين كان سعر الأرز أكبر من سعر القمح بنحو 242 دولاراً غير أن هذا الفارق يقل تدريجياً، وعلى مدى السنوات العشر الماضية كان متوسط سعر الأرز يزيد على سعر القمح بنحو 41 دولاراً حسب البيانات المستمدة من “بلومبرج”. وقال واين جوردون محلل السلع الزراعية في رابونيك في سيدني :”إن نسبة كبيرة من الأغذية في الأسواق الناشئة لا تتمحور حول القمح فحسب بل تتعلق أيضاً بالأرز وغيره من الحبوب، وهذا الارتفاع في سعر القمح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار محاصيل أخرى مثل الأرز”. ومن المنتظر أن يكون ارتفاع أسعار الحبوب مصحوباً بزيادة بعض تكاليف شركات الأغذية، وتتوقع “كوناجرا فودز”، الشركة التي تصنع أغذية “سليم جيم”، أن ترتفع التكاليف بنسبة 4 في المئة في هذا العام المالي وأن يشكّل الإنفاق على الطاقة وعلى المواد البروتينية أكبر الزيادات. وخلافاً لما حدث عام 2008 لن يترتب على تضرر محاصيل هذا العام أزمة غذاء عالمية نظراً لأن إحجام المحاصيل القياسية زودت أرصدة المخزون بحسب منظمة الأغذية والزراعة الأممية، حيث ستبلغ أرصدة مخزون القمح العالمية ثاني أكبر مستوى لها منذ عام 2002 كما ستبلغ أرصدة مخزون الأرز أعلى مستوياتها منذ عام 2003 حسب تقدير وزارة الزراعة الأميركية في 12 أغسطس 2010. غير أن خبراء السلع في لوزان بسويسرا يقولون إن الفارق بين المعروض والمطلوب من السلع العالمية ضئيل، لا سيما السلع الزراعية، ويضيفون أنه مع زيادة الطلب ينبغي على المستهلكين أن يتوقعوا زيادة كبيرة في أسعار الغذاء في العامين المقبلين. نقلاً عن: واشنطن بوست ترجمة: عماد الدين زكي