دبي (الاتحاد) - أصدر مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كتيباً بعنوان “الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بين الجهات ذات العلاقة”. ويهدف الإصدار إلى تنظيم وتنسيق الإجراءات التي يجب اتباعها في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر في إطار موحد، تستطيع من خلاله كل جهة القيام بدورها والتنسيق مع الجهة الأخرى في الإجراءات التي يجب اتباعها بشكل يمنع تداخل الأدوار، ويجسد الأهمية التي توليها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التعامل مع الضحايا. ويحتوي الكتيب، الذي يمكن قراءته باللغتين العربية والإنجليزية، على المواد التي تضمنها قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 7/18 لسنة 2010م ، بشأن الدور الذي يجب أن تضطلع به كل جهة من الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في تعاملها مع الضحايا منذ لجوئهم إلى مراكز الشرطة وإحالتهم إلى مؤسسات الإيواء، مروراً بالدور المنوط بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المتمثل في التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشأن تقديم الخدمات الإنسانية للضحايا وإعفائهم من كافة الغرامات المترتبة على إقامتهم غير المشروعة في الدولة، ومساعدتهم في استخراج وثائق المغادرة من سفارات بُلدانهم، وصولاً إلى إجراءات النيابة العامة في إحاطة الضحايا بحقوقهم القانونية وتحديد الأماكن المناسبة للتحقيق معهم، والتنسيق مع مراكز الإيواء بشأن بقائهم أو مغادرتهم الدولة. وأشاد الدكتور سعيد محمد الغفلي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالدور الذي يلعبه مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في نشر ثقافة الوعي بجرائم الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن طباعة وإصدار هذا الكتيب سيسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة. من جانبه قال المقدم الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، إن الكتيب تضمن أحكاما عامة بشأن بطاقة العمل والنزاع بين صاحب العمل والضحية، وكذلك ما يتعلق بفحوص تحديد النسب، بالإضافة إلى التأكيد على التعامل مع وسائل الإعلام مع ضمان خصوصية ضحايا الاتجار بالبشر وعدم إفشاء أسرارهم، وأن تعمل النيابة العامة والشرطة على عدم السماح للمتهمين أو ذوي العلاقة بهم بالالتقاء مع الضحايا أثناء مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات. وأشار إلى أن الدور الذي يلعبه مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في تقديم البحوث والدراسات العلمية المعنية بحماية الضحايا ولاسيما النساء والأطفال، هو انعكاس للخطة الاستراتيجية المدروسة التي وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي.