القدس المحتلة (أ ف ب) - دعت منظمة “هيومن رايتس واتش” إسرائيل أمس إلى إلغاء أو تعديل قانون يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من دون توجيه تهمة إليهم حتى ثلاث سنوات، واصفة إياه بخرق “للحقوق الأساسية”. وقالت المنظمة في بيان إن القانون الجديد “يعاقب طالبي اللجوء السياسي لعبورهم بشكل غير منتظم إلى إسرائيل في خرق لحقوقهم الأساسية”. وأضاف أن “إخضاع عابري الحدود غير النظاميين للاحتجاز لأجل غير مسمى من دون تهمة أو إمكانية للحصول على تمثيل قانوني من شأنه أن ينتهك حظر الاعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأعلنت إسرائيل في الثالث من يونيو أنه بإمكان المسؤولين احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى الدولة العبرية بشكل غير قانوني لثلاثة أعوام كجزء من حملة لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل. لكن منظمة “هيومن رايتس واتش” رأت أن القانون قد يزيد من الغضب والعداء للمهاجرين الذي ظهر الشهر الماضي عندما تظاهر نحو ألف شخص ضد الأعداد المتزايدة للأفارقة في إسرائيل في تظاهرة أصبحت عنيفة. وقال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين في المنظمة “إن المسؤولين الإسرائيليين لا يقومون فقط بزيادة الغاز على النيران المعادية للأجانب ولكن لديهم الآن القانون الجديد الذي يعاقب اللاجئين في انتهاك للقانون الدولي”. وأضاف “يجب تعديل القانون فوراً وعدم تطبيقه لحين إجراء التعديلات اللازمة”.