يدور جدل داخل الحزب الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول تطبيق خدمة وطنية إلزامية مدنية أو عسكرية للشباب في البلاد عقب سبعة أعوام من تعليق الخدمة الإلزامية.
ويسعى فصيل من الحزب، بقيادة الأمينة العامة للحزب أنجريت كرامب-كارنباور إلى إعادة تطبيق شكل من أشكال الخدمة الوطنية الإلزامية للشباب، إلا أن نقاداً وخبراء يرون أن ذلك قد لا يتوافق مع الدستور الألماني وقوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس حكومة ولاية سكسونيا، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "الخدمة الوطنية الإلزامية قد تساعد في مواجهة التحديات المجتمعية، بالإضافة إلى تحسين قدرة ألمانيا على الدفاع عن نفسها".
وفي المقابل، سلط نقاد من حزب ميركل وحزبها الشقيق الضوء على نفقات إعادة تطبيق مثل هذا النوع من الخدمة الإلزامية، والتي ستحتاج إلى تمويل من ميزانية الدفاع اللازمة لتحديث الجيش الألماني.
يذكر أنه تم تعليق التجنيد الإلزامي في ألمانيا عام 2011 بعدما قررت الحكومة إضفاء الطابع المهني على الجيش.