رأس الخيمة (وام)
أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة حملة تعريفية واسعة النطاق على مستوى الإمارة حول خدمة «التصديق العدلي لعقد الإيجار»، لإبراز أهمية الخدمة في حفظ الحقوق القضائية للمؤجرين والمستأجرين وشرح عملية التسجيل بالخدمة، وتستمر الحملة على مدار شهر أكتوبر الجاري، وتتضمن ملاك العقارات ومكاتب العقارات في الإمارة، ومختلف أفراد المجتمع. وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن خدمة التصديق العدلي للعقود الإيجارية يتم تصديقها من الكاتب العدل بالدائرة بعد أن يتم صدور عقد الإيجار من دائرة بلدية رأس الخيمة.
وأضاف رئيس محاكم رأس الخيمة أنه تم وضع خطة دقيقة ومدروسة للتعريف بالخدمة من خلال تخصيص فريق عمل من الكاتب العدل يقوم بزيارات ميدانية لمكاتب العقارات بالإمارة، وشرح الخدمة وأهدافها والاستماع إلى مقترحاتهم وتوزيع المطويات التعريفية الخاصة بالخدمة عليهم، بالإضافة إلى التعريف بالخدمة عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي.