واشنطن (وكالات) وافق مجلس النواب الأميركي بشقيه الجمهوري والديمقراطي على مشروع قانون، يهدف إلى تضييق الخناق على داعمي نظام بشار الأسد وبينهم روسيا وإيران، واتهمهم بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». ويفرض التشريع الذي ينتظر اعتماده في مجلس الشيوخ، عقوبات جديدة على مقدمي الدعم المالي والمادي أو الدعم التكنولوجي للنظام السوري. ويدرس الجمهوريون مشروع قرار آخر تم تقديمه في سبتمبر المنصرم، بعنوان «قانون العقوبات ضد إرهاب الحرس الثوري الإيراني»، لردع الإرهاب الإيراني المستمر والمتزايد في سوريا والعراق واليمن ودول المنطقة. ويلزم القرار الذي تقدمت به اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب، في حال التصويت عليه، الخزانة الأميركية بأن تقدم تقريراً شاملاً في غضون 30 يوماً عن الأنشطة التي تستوجب وضع «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب. كما ستكلف وزارة الخزانة بدراسة حول الأجهزة المرتبطة «بالحرس الثوري» أو مؤسسات تابعة له «كفيلق القدس» المتورط بالعمليات الخارجية في النزاعات الدائرة بالشرق الأوسط. وكان الاتحاد الأوروبي فرض الاثنين الماضي، مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري، متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف» طالت 17 وزيراً سورياً وحاكم المصرف المركزي.