أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون حول تعديلات دستورية اقترحها الرئيس فرانسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر، بغالبية 317 صوتا مقابل 199 في حين امتنع 51 نائبا عن التصويت.
ويهدف النص، الذي صادق عليه النواب، إلى تضمين القانون الأساسي حال الطوارئ وإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم والجنح الإرهابية. وسيقوم مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، بدراسة القانون في وقت لاحق.